أعلن إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري عن عقد مؤتمر مصر الاقتصادي فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 مارس المقبل معتبرا ان ذلك الموعد يناسب العالم كله والأشقاء والشركاء فى التنمية ولضمان المشاركة العالمية القوية. وقال محلب فى مؤتمر صحفي اننا نعلن اليوم عن انطلاق مصر نحو المستقبل نحو التنمية والاستثمار ،مضيفا "هناك مشاركة من السعودية والإمارات لنرسي إستراتيجية اقتصادية عربية شاملة" وأضاف هذا المؤتمر ليس حدثا منفصلا وإنما يأتي فى إطار التنمية في مصر التي تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركائنا في التنمية من أجل استقرار بلادنا ومنطقتنا والعالم. وقال إن مصر تواجه الإرهاب وهو ليس موجها لشعب مصر بل للمنطقة والعالم، مؤكدا أن مصر قوية هو الأمل المنشود. وأوضح أن مبادرة مؤتمر مصر المستقبل ستعمل على التنمية فى مختلف المجالات الاقتصادية وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الطاقة. وأضاف أن اقتصاد مصر يتجه للتعافي والمؤشرات الأولية تقول إن هناك انطلاقة. وأضاف "مصر تسعى إلى استكمال مسيرتها الاقتصادية وأن المؤتمر المزمع إقامته يدشن بداية الانطلاق ونعمل قبل المؤتمر على 3 محاور. واوضح الأول أن يكون هناك تنظيم جيد للمؤتمر ونستعين بمكاتب دولية وشركات عالمية متخصصة فى تنظيم المؤتمرات وسنتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وشركائنا وهى أول خطوة فى خارطة الإصلاح، والمحور الثاني وهو ما نعمل عليه الآن من رغبة لتسوية منازعات الاستثمار، والثالث هو مراجعة جميع التشريعات من خلال لجنة عليا ومن أهمها صدور قوانين جاذبة للاستثمار وكيفية إنشاء الشركات ومحاربة الفساد والشباك الواحد والإصلاح الإدارى والشفافية ومحاربة البيروقراطية. وأوضح رئيس الوزراء "لقد أرسلنا وسنرسل المزيد من الرسائل التى تؤكد إصرارنا على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر ". وتطرق رئيس الوزراء الى الوضع الاقتصادي الحالى فى مصر فأشار إلى انه كان هناك معدلات اقتصادية مرتفعة حتى 2003 لم تصب عوائدها الى القاعدة العريضة من المجتمع ثم جاءت الازمة الاقتصادية العالمية وانخفضت معدلات النمو مشيرا الى انه نظرا للظروف التى مررنا بها على مدار السنوات الماضية تأثر الاقتصاد المصري وهبط النمو فى بعض السنوات الى واحد بالمئة مما استوجب وضع خطة للإصلاح الاقتصادي يبنى على الإمكانات الهائلة لمصر بسكانها وشبابها ومواردها وبما يمكننا من بناء تنمية مستدامة وتم مراجعة الموقف بأمانة وإخلاص وتجرد. وأوضح رئيس الوزراء انه تم وضع رؤى واضحة وفق 3 محاور أولها تطبيق إجراءات الانضباط المالي ومواجهة عجز الموازنة وتم اتخاذ إجراءات في هذا الامر وتم خفض دعم الطاقة ونجحت الحكومة فى فتح هذا الملف ويجرى إصلاحات ضريبية وخفض المصروفات والعمل على زيادة ايرادات الدولة وتتم النظر للثروات الطبيعية لاستغلالها برشد. اما المحور الثانى فيتمثل فى جذب الاستثمارات المباشرة بما يفتح فرص عمل والعمل في محاور عديدة تنعكس على المواطن المصري فى البنية الأساسية والمحور الثالث هو مواجهة تغطية الفجوة التمويلية ودعم ميزان المدفوعات وتم التحرك فى كافة المحاور بجدية لنثبت للعالم ان هناك مصر جديدة ولديها اقتصاد قوى ونؤكد ان لدينا فرص تنمية شاملة.