من المسؤول عن تعليق الدراسة؟

أصدرت "وزارة التربية والتعليم" بداية العام الدراسي الحالي العديد من الصلاحيات الجديدة في الميدان التربوي، إذ تُمكن هذه الصلاحيات مديري المدارس ممارسة أدوارهم القيادية في الميدان التربوي، وأشارت لائحة الصلاحيات إلى أن يتولى مدير ومديرة المدرسة ممارسة هذه الصلاحيات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وفق إجراءات التنفيذ، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الصلاحيات، على أن يتم خلال العام الدراسي الحالي تقييم تطبيق هذه الصلاحيات وآلية تنفيذها، ومن بين هذه الصلاحيات منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، حسب ما يراه مدير المدرسة محققاً للمصلحة التعليمية، على أن يتقدم المعني بطلب إجازة اضطرارية حسب النموذج المعتمد، وأن يتم التأكد من أحقية مُقدّم الطلب للإجازة الاضطرارية.
ومع ذلك فإنَّ قرار تعليق الدراسة في حال حدوث بعض الأمور الطارئة بالمدرسة، أو عندما تكون الأحوال الجوية غير مُهيأة أو تُنذر بحدوث مخاطر على حياة الطلاب والطالبات وهي أكبر ما يشغل أذهان أولياء أمورهم، ويبقى السؤال المطروح في هذه الحالة: من المسؤول عن إصدار قرار تعليق الدراسة في هذه الحالة؟ هل هي الوزارة؟، أم إدارات التربية والتعليم؟، أم أنَّ المسؤول هنا هم أولياء الأمور أنفسهم؟
أجواء سيئة
ولفت "سعود الرضيان" -ولي أمر- إلى أنَّه في حال كانت الأجواء سيئة، فإنَّه لن يحتاج إلى أن ينتظر تعليق الدراسة، مُضيفاً أنَّه ينبغي أن يبادر أولياء أمور الطلاب والطالبات في ذلك؛ لحماية أبنائهم وتجنيبهم المخاطر المرتبطة بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، على أن يتم التواصل مع إدارة المدرسة من أجل السماح للأبناء بعدم الحضور إلى المدرسة، خاصةً حينما يكون المنزل بعيداً والطريق غير مؤهلة، حيث أنَّها قد لا تسمح بتصريف مياه الأمطار أو أنَّ بها أعمال حفر لم تنتهي بعد.
وشدَّد على ضرورة عدم الذهاب إلى الأودية عند تعليق الدراسة، موضحاً أنَّها تُعدّ في هذه الحالة مكامن خطر على الأبناء وأسرهم، وبالتالي فإنَّ الأب في هذه الحالة يتحمل المسؤولية كاملة عن حماية نفسه وأبنائه، مُشيراً إلى أنَّ الأجدى هو الذهاب إلى هذه الأماكن والتنزّه فيها حينما يتوقف هطول الأمطار وتصبح الأجواء مُهيأة للتنزّه بشكل كامل، حيث أنَّ الرحلة ستكون في هذه الحالة آمنةً وجميلة.
حوادث خطيرة
ورأى "خالد الحرابي" -ولي أمر- أنَّ هناك مخاطرة كبيرة تواجه من يذهبون إلى الأودية، مُضيفاً أنَّ "الدفاع المدني" عادةً ما يساهم بجهود كبيرة في مجال التوعية، ومع ذلك فإنَّ البعض يتعرضون لحوادث خطيرة نتيجة عدم التزامهم بما يرد في التحذيرات الصادرة من "الدفاع المدني"، ومن ذلك حوادث الغرق والاحتجاز في الأودية، وغيرها من أماكن تجمّع المياه بعد هطول الأمطار.
وأيَّده الرأي "ماجد الزامل" -ولي أمر-، مُشيراً إلى أنَّ على أولياء أمور الطلاب والطالبات اتخاذ قرار غياب أبنائهم عن المدارس حينما يكون الطريق إلى المدرسة بعيداً وكانت الأحوال الجوية تُنذر بحدوث مخاطر على الأبناء، مُضيفاً أنَّ عليهم اتخاذ الإجراءات التي تكفل لأبنائهم السلامة، لافتاً إلى أنَّه من الضروري في هذه الحالة عدم مغادرة المنزل، مُشدداً على أهمية عدم الذهاب إلى الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار بأيّ حال من الأحوال، إلاَّ في حال تحسّنت الأجواء وأصبحت آمنة.
فيما شدَّد "علي السهلي" -ولي أمر- على ضرورة غياب الأبناء عن مدارسهم حينما تكون الأحوال الجوية غير مناسبة، مثل وجود "الغبار" العالق في الجو أو عندما تهطل الأمطار بغزارة، سواءً تمَّ تعليق الدراسة أم لا، مُشيراً إلى أنَّ من أكبر الأخطاء التي يرتكبها بعض أولياء الأمور في هذه الحالة الخروج بأسرهم إلى الأودية وأماكن تجمّع مياه الأمطار، لافتاً إلى أنَّ هناك شواهد كثيرة لحدوث حالات غرق واحتجاز لأسر بكاملها.
نزهة بريّة
وقال "محمد البنيان" -أكاديمي- : "يعتمد منح الإجازة للطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة على حالة الجو، ويفترض أن يتم استغلال هذه الإجازة في البقاء بالمنزل وعدم الذهاب إلى أيّ مكان قد يُشكّل خطورة"، مُضيفاً أنَّ هناك من يستغل هذه الإجازة في الذهاب إلى البر أو الأودية وأماكن تجمّع السيول، ناصحاً بعدم الذهاب إلى هذه الأماكن؛ لكونها تُشكّل خطراً على الشخص نفسه وأهله، مشيراً إلى أنَّه لا يغادر منزله هو وأفراد أسرته أثناء هطول الأمطار أو حينما تكون الأجواء غير مناسبة للخروج.
مشكلة عامة
ولفت "محمد عبدالعزيز الراجحي" -مشرف تربوي- إلى أنَّ تعليق الدراسة يعود لسببين، أحدهما عام يشمل جميع المدارس، وذلك حينما يكون هناك مُعوقات جوية في البيئة أو أمطار شديدة على البلد أو سيول، موضحاً أنَّ القرار في هذه الحالة يرجع لوزارة التربية والتعليم، مُبيِّناً أنَّ السبب الآخر يكون في الحالات الخاصة بالمدرسة نفسها، مثل : انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة أو عند عدم وجود الماء أو في حال حدوث حريق.
وقال إنَّه تم إلحاق نظامين يختصان بتعليق الدراسة، وذلك بناءً على الصلاحية رقم (13) الممنوحة لمدير المدرسة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أنَّها تنص على أن تكون الإجازة ليوم واحد، مبيناً أنَّ من يتخذ القرار إذا كانت المشكلة عامة يرجع إلى إدارات التربية والتعليم، أمَّا إذا كانت المشكلة داخلية، فإنَّ مدير المدرسة يتّخذ القرار في هذه الحالة، على أن يتم التبليغ في حال اشتداد الوضع.
وأضاف أنَّ التبليغ يتم في بعض الأوقات مبكراً، أيّ قبل يوم من ذلك حينما يكون لدى المدير أيّ مشكلة في المدرسة، مُشيراً إلى أنَّ مدير المدرسة ما يزال بحاجة لوجود حوافز وصلاحيات، من أجل أن يُحلّق بمدرسته في فضاءات الإبداع والتميّز ويخرج لنا طلابا مميزين، موضحاً أنَّ هناك لجنة مشكلة في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم في حال وجود أيّ حالة طارئة، حيث يتلقى مدير المدرسة اتصالاً مباشرا، ومن ثمّ يتواصل عبر جهاز "الفاكس" أو البريد الإلكتروني "إيميل" مع هذه اللجنة في إخراج الطلاب.
وأشار إلى أنَّ الصلاحيات الأخيرة في الدليل الإجرائي والدليل التنظيمي، الذي شكلته "وزارة التربية والتعليم" واعتُمد في السنة الماضية أعطى لمديري المدارس صلاحيات لم تكن موجودة في السابق، موضحاً أنَّ هذا مؤشر على أنَّ الوزارة تخطو خطوات جادة للتطوير والتحفيز والجودة، مُضيفاً "ما زلنا نؤمّل حقيقة على وزارتنا الحبيبة أن يكون هناك صلاحيات أكثر وأكثر مرونة، خصوصاً أنَّنا نتعامل مع جيل مبدع وتقنية حديثه تستلزم إجراءات تقنية على مستوى عالٍ، حتى نصل بقدرة الله -عزّ وجل- إلى الطموح المنشود، موضحاً أنَّه بالنسبة للحالات الطارئة، فإنَّ مدير المدرسة هو المسؤول المباشر والأب الروحي، وهو يُمثل إدارات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم، متى ما استشعر مدير المدرسة هذه المسؤولية، على أن يتواصل مباشره مع لجنة الطوارئ في إدارات التربية والتعليم.
صلاحيَّات موسّعة
وقال "بندر بن عبد العزيز السند" -مشرف عام على أقسام تعليم البنين بمدارس دار العلوم-: "مرَّت مرحلة منح الإجازة وتعليق الدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم بمرحلتين مهمتين، حيث تمثَّلت المرحلة الأولى بمنح صلاحيات موسّعة لمديري المدارس وأولتهم ثقة كبيرة بشفافية ووضوح عاليين، وكان من ضمن هذه الصلاحيات أنَّ بإمكان مدير المدرسة إصدار قرار تأجيل أو تعطيل الدراسة في اليوم الدراسي الذي يشكل عبئاً على الطالب، سواءً من حيث الطقس أو مؤشرات الطقس أو أثناء السيول أو حدوث الحرائق بالمدرسة"، موضحاً أنَّ هذه الصلاحية كانت ممنوحة لمدير المدرسة مباشرة، بيد أنَّه بهدف توحيد الإجراءات، فإنَّ الوزارة رأت أن توحد هذه الجزئية، حيث صدر قرار من معالي نائب الوزير "د. خالد السبتي" بأنَّ الصلاحية فيما يتعلق بتعطيل الدراسة تكون من خلال لجنة تسمى "لجنة الطوارئ" في إدارات التربية والتعليم في كل منطقة تعليمية، موضحاً أنَّ اللجنة المُكونة مرتبطة ارتباطاً مباشرا بمديري المدارس، وأضاف أنَّ مدير المدرسة هو الأب الروحي للطلاب، وهو من يتحمل مسؤوليتهم.
وأضاف أنَّ الصلاحيات في الدليل الإجرائي والدليل التنظيمي الذي شكلته "وزارة التربية والتعليم" وتمَّ اعتماده في العام الماضي أعطت كثيراً من مديري المدارس صلاحيات لم تكن موجودة في السابق، مُشيراً إلى أنَّ مدير المدرسة هو المسؤول المباشر في الحالات الطارئة، حيث أنَّه يُمثل الإدارة والوزارة، ومتى ما استشعر المسؤولية فإنَّه يتواصل مباشرة مع "لجنة الطوارئ" في "إدارة التربية والتعليم"، ومن ثمَّ يتخذ الإجراءات المناسبة، وفق الدليل التنظيمي والدليل الإجرائي، ومن ثمَّ يُصدر قراره ويزوّد اللجنة بالقرار الصادر من خلال "الفاكس" أو أيّ وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
بعد القرار
ومع كل ذلك يبقى من المهم في حال تمّ اتخاذ قرار تعليق الدراسة، أن يحرص أولياء الأمور على عدم مغادرة الأبناء للمنزل، والبقاء فيه، إلى جانب التشديد على عدم الذهاب إلى الأودية وأماكن تجمّع المياه وجريانها، إلاَّ حينما تتحسّن الأحوال الجوية، وتصبح الفرصة مُهيأةً بشكل تام للتنزه السليم، حيث أنّه من غير المعقول أن يمنح الطالب إجازة اضطرارية خوفاً عليه من الدوام في أجواء قد تكون خطرة، وهو يستغلها بالذهاب إلى أماكن أشد خطورةً من المدرسة!.
بندر السند متحدثاً للزميل بدر الرشيد
عبدالعزيز الراجحي متحدثاً للزميل وليد الحمود
محمد البنيان
علي السهلي