كشفت جولة تفتيشية مشتركة بين وزاراتي العمل والتجارة والصناعة ومديرية الأمن العام، استهدفت نحو 40 مطعماً وسط الرياض مساء أمس الاربعاء، عن تشغيل عمالة غير نظامية في إعداد المأكولات، توزعوا بين من لا يملكون إقامات نظامية، وآخرين مسجلين بمهن عمال نظافة وسائقين خاصين، حيث اتخذت فرق التفتيش الإجراءات النظامية بحقهم، فيما بلغ ما تم رصده 39 مخالفة. وأسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 6 عمال لا يملكون إقامات نظامية، وتحرير 11 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، وكذلك تحرير 22 مخالفة للمادتين 33 و38 من نظام العمل، حيث رصدت الفرق التفتيشية مزاولة عمال لمهن دون ترخيص، وآخرين يعملون في غير المهن المخصصة لهم. أمام ذلك، قال مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، إنَّ الجولة التفتيشية المشتركة التي تأتي في إطار عمل متواصل تتعامل بحزم مع المخالفين سواءً في قطاع المطاعم أو غيره، مؤكداً أن ضبط المخالفين جاء ضمن عمل الجولة للتحقق من الالتزام بأنظمة وقوانين العمل في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً على ضمان وجود بيئة عمل صحية، ورفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل. وأوضح العليان أن إيجابيات ما رصدته الجولة من مخالفات في قطاع هام يمس صحة المواطنين والمقيمين، ألا وهو قطاع المطاعم، تمتد إلى التأكد من نظامية مزاولة المهن وعدم تشغيل المخالفين، وهو ما يأتي مكملاً لجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة في التحقق من نظامية وسلامة بيئة العمل، مشدداً على أنه من الضرورة بمكان التأكد من الالتزام بأنظمة العمل في المطاعم مثلها مثل باقي القطاعات. وعن ما رصدته فرق التفتيش من مخالفات، قال العليان: "إن رصد الجولة لعمال نظافة وآخرين بمهن سائقين خاصين إلى جانب من لا يملكون إقامات نظامية يعملون في اعداد المأكولات، أمر يدفع وزارة العمل والجهات المشاركة في الحملة إلى المضي في تطبيق العقوبات بحزم، والتشديد على تطبيق أنظمة العمل". واعتبر العليان أن استمرار الجولات التفتيشية المشتركة أمر يؤكد على الحزم في تنظيم سوق العمل والحد من مشاكل العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى استمرار الجولات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة. ودعا مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع. يذكر أن المادة 39 من نظام وزارة العمل تنص على عدم جواز العمل لدى غير صاحب العمل، فيما تنص المادة 38 بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. كما تنص المادة 33 أنه لا يجوز لغير السعوديين أن يمارسوا عملاً، ولا يجوز أن يسمح لهم بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويشترط لمنح الرخصة أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج لها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون متعاقداً مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته.
