شهدت فعاليات المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض في يومه الختامي إعلان مبادرة لإنشاء أكاديمية مشتركة تحت مسمى "الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات"، وتهدف المبادرة التي يتبناها القطاع الخاص ترجمة للمسؤولية الاجتماعية إلى توطين الوظائف في قطاع المعارض والمؤتمرات، واستحداث فرص وظيفية جديدة في القطاع والقطاعات التابعة له، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير وتنظيم قطاع الفعاليات. وقال الدكتور زهير محمد السرّاج الرئيس التنفيذي لمجموعة المختص وصاحب المبادرة "تقوم فكرة إنشاء الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات على إيجاد الحلول المتكاملة لتخطيط وإدارة وتنظيم الفعاليات بالمملكة". وتقترح المبادرة أن يكون ملاك الأكاديمية من الشركات العاملة في القطاع لتعزيز منتجات المنشأة وتطوير من مستوى مخرجاتها.وعرض السراج فكرة مبادرته في الورقة التي قدمها المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض، مؤكداً أن المملكة تعيش حالياً مرحلة انتقالية مهمة لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإطلاق البرنامج الوطني، الذي يؤمل منه إصدار تنظيمات وتشريعات جديدة تنظم صناعة المؤتمرات والمعارض مما سيجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي خلق فرص عمل للشباب السعودي. وتتمحور مجالات اهتمام الأكاديمية حول التدريب، التأهيل، الاعتماد والتصنيف، الدراسات والاستشارات، والمستهدفون بالأكاديمية هم أصحاب مراكز المعارض والمؤتمرات، شركات تنظيم المعارض، شركات تنظيم المؤتمرات، موردي الخدمات المساندة للمعارض والمؤتمرات، منظمي الفعاليات، مراكز التدريب ذات العلاقة بالقطاع. والجهات الحكومية المقترحة لدعم تأسيس الأكاديمية هي البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للسياحة والآثار، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، صندوق تنمية الموارد البشرية، وزارة العمل، وزارة التعليم، وزارة التجارة، الجامعات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالقطاع، كما أن الجهات الخاصة التي وافقت على دعم المشروع وتبنيه إلى مجموعة المختص هي "لهيم" لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات، شركة معارض الظهران، شركة الحارثي للمعارض، مكتب الدكتور إيهاب أبو ركبة، شركة فور إفنت.من جانبه أكد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات دعمه فكرة الإكاديمية، وأعرب عن الاستعداد لتقديم خبراتها واستشاراتها ودعمها لكل خطوات تنفيذ المبادرة وخاصة في مجال إفساح المعلومات والدراسات التي قام بها البرنامج حتى الآن في هذا الخصوص لإغناء الدراسات حول النهوض بتطوير القوى العاملة وإعداد برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى تضمن احترافية التنفيذ وفق المستويات العالمية.