حظي المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي نظم في مدينة الرياض بمشاركة متخصصين وباحثين على المستوى الدولي في مجال الإعاقة ونالت الدراسات والأطروحات ذات المحاور المتعددة نقاشات وتفاعلاً من قبل ذوي الإعاقة وأسرهم والمتخصصين لكونها لامست واقعهم وتعلقت باحتياجاتهم، لكن يبقى الأهم هو ما بعد المؤتمر من تفعيل توصيات تلك الأبحاث والدراسات وترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم، ومن تلك التوصيات المطروحة: استحداث هيئة وطنية عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتتابع البرامج والخدمات المقدمة لهم في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية، وتمكينهم من المشاركة الفعالة لعملية التنمية، وتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي صدرت عن الأممالمتحدة وصادقت عليها المملكة سنة 2008م، وكذلك تنظيم العمل التطوعي بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة، وتطوير صيغ الكتب الإلكترونية لتسهيل الحصول على المعلومات المعرفية لهم، بالإضافة إلى تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج التربوية الفردية، والأدلة والأطر المرجعية، والوسائل التعليمية بما يتوافق مع طبيعة ونوع الإعاقة لتحقيق أهداف الدمج الشامل، كما شملت توصيات المؤتمر التأكيد على تطوير المناهج التعليمية التقنية لهم، وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية، واستحداث مراكز الخدمات المساندة في جميع أنحاء المملكة وفق ضوابط ومعايير علمية عالمية معتمدة، وكذلك إجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم الخدمات المناسبة لكافة الفئات المستهدفة، وتقييم برامج التشخيص والتدخل المبكرة للأمراض المسببة للإعاقة، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر في القطاع الصحي بما يؤدي إلى اكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة، وتقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع مضاعفات الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير مراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء المملكة، وتطوير برامج الرعاية التأهيلية المنزلية لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعا المؤتمر إلى إجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مرافق الحياة، وحث المشاركون في المؤتمر ضمن توصياتهم المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني إلى التوسع في استحداث برامج تدريبية لكافة فئات الإعاقة في مختلف التخصصات الفنية، وأهمية مراجعة وزارة الخدمة المدنية كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بتوظيف ذوي الإعاقة لإزالة ما قد يوجد بها من موانع تحول دون توظيفهم، وطالب المشاركون في المؤتمر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعية الالكترونية تقديم برامج توعوية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز مشاركاتهم ونجاحاتهم، تلك التوصيات تعد ابرز ما ينادي به ذوي الإعاقة وأسرهم لسد متطلباتهم وتمكنهم من الاندماج مع أقرانهم الأسوياء في بيئة واحدة.