يوجد بالمملكة عشرون غرفة تجارية، وعشرات الفروع للغرف في مدن ومحافظات المملكة ترتبط بهذه الغرفة أو تلك، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية الذي يقوم بدور التنسيق بين هذه الغرف من جهة، وبين الجهات الرسمية من جهة أخرى. في هذه الغرف: يفترض وجود عشرين إدارة للتدريب، وعشرين إدارة للشؤون القانونية، وعشرين مركزاً للمعلومات، ومثلها لإدارات المنتسبين.. كما يفترض أن تصدر عنها مجلات ومطبوعات ونشرات بعددها.. ولنكها تحمل نفس المضمون، وتقوم بنفس المهام... عصرنا الحاضر هو عصر التكتلات الاقتصادية، فاندمجت دول ووحدت عملات، واندمجت شركات عالمية مع بعضها لإعطاء المزيد من القوة والمنافسة.. ونحن لا زلنا ننشئ في ذات الوقت غرفاً جديدة بمجلس إدارات منفصلة وهذا هو ما يضعف هذه الغرف، ومع الزمن تزداد الفجوة اتساعاً بين الغرف الكبيرة، والغرف المتوسطة والصغيرة لفارق الامكانات. ماذا لو تحول مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد، بدلاً من دوره التنسيقي فقط، ماذا لو وحدت الجهود في دمج الغرف مع بعضها لتكون اتحاداً قوياً بامكانه أن يحوّل هذه الجهود الفردية إلى جهد جماعي موحّد. كيف بالإمكان أن نتنازل ونتوحد، فنرى اتحاد الغرف السعودية قد أصبح منشأة اقتصادية خدمية عظمى، ترتفع بأداء القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتشكل جهازاً واحداً يغطي كافة أرجاء الوطن بنفس القوة والأداء.. ويتمتع منتسبو الغرف السعودية على مستوى المملكة بنفس الخدمات، ليحمل القوي منا الضعيف..