مبارك خلال محاكمته: لم آمر بقتل المتظاهرين.. وسأقبل الحكم أياً كان

تحديد 27 سبتمبر موعداً للنطق بالحكم

نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقال: "إنه لم يأمر بقتل المتظاهرين، أو يرتكب جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام التي أسندتها إليه النيابة العامة". وأضاف: "إن شرف العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك" ، مؤكداً أنه سوف يتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان هذا الحكم، بنفس راضية ومطمئنة.
وقال مبارك، في كلمة قصيرة ألقاها في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه في الجلسة الأخيرة من جلسات إعادة محاكمته أمس "المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير 2011، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة".
ولم يتطرق مبارك في كلمته التي قرأها من ورقة مكتوبة، إلى تفنيد تفاصيل الاتهام المسند إليه من النيابة العامة، مكتفيا بالإشارة بصورة مجملة إلى عدم ارتكابه ثمة جرائم جنائية من أي نوع، وإنما كانت له "قرارات لم يحالفه التوفيق في اتخاذها" على حد تعبيره.
وحددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلسة 27 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وكانت القضية، قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو من العام الماضي.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.