أصاب مجلس القضاء الأعلى عندما أصدر بيانه الأول بإكمال عدة شهري شوال وذي القعدة ثلاثين يوماً، واعتبار يوم الخميس 20 يناير هو يوم وقفة عرفات، وأن عيد الأضحى هو يوم الجمعة.. وكان المجلس شجاعاً وهو يتراجع بعد ثلاثة أيام عندما ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة ليلة الثلاثاء 9 يناير فتقدم التاريخ يوماً واحداً.. فالحج فريضة تؤدى في وقتها، ولا مجال دون التراجع مهما ترتب على ذلك إبراء للذمة.. بموجب هذا التعديل، أو التصحيح، خسرت شركات الحج والعمرة عشرات الملايين، وواجهت الخطوط السعودية ازمة خانقة ادت الى تعديلات كبيرة في مواعيد الرحلات، وبات آلاف المواطنين قاب قوسين او ادنى من حرمانهم من اداء الفريضة.. ولأننا في عصر الاتصالات السريعة، وبات العالم قرية كونية واحدة، ومع انتشار وسائل الاتصال في طول البلاد وعرضها يتساءل الكثيرون: لماذا لم يتم حسم هذا الموضوع من بدايته، كما يتم التعامل مع هلال شهر رمضان، وهلال شهر شوال، ومن يتحمل الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك، وحرمان الناس من الحج أو ارباكهم. نؤمن بأن رؤية الهلال ضرورية لبداية الشهر، ولكن أن يتم التأخر في التبليغ عن هذه الرؤية لعدة أيام مسألة فيها نظر.. وهل لازالت المحاكم تتعامل بالبريد في مثل هذه البلاغات.. ندعو الله العلي القدير ألا يحرم مواطنا نوى الحج من أداء نسكه، وندعوه تعالى أن ييسر لهم الوصول لبلد الله الحرام في سكينة وطمأنينة.. وندعو وزارة العدل أيضاً أن تعيد النظر في آلية وسرعة التبليغ فمصالح الناس تداخلت مع أوراق التقويم بحيث لا يسمح بمثل هذا التردد مستقبلا.. ٭ كاتب سعودي