توقعت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال زيادة تدفق الاستثمارت السعودية المستقبلية على مصر في إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدى كل جهة حكومية معنية. وأشادت الجمعية قى بيان لها أمس الاثنين بجهود الحكومة المصرية فى سرعة حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر واستكمال ما بدأته اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها لحل المشكلات في نهاية ديسمبر الماضي بعضوية وزارة الدفاع، والوزارات المعنية، ومن الجانب السعودي الملحق التجاري، وممثل وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف السعودية والتى راعت حقوق الدولة المصرية جنبا إلى جنب مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين. وكانت السعودية المصرية لرجال الأعمال قد أعلنت أنه قد تم حل مشاكل معظم الشركات والمستثمرين السعوديين في السوق المصرية، باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري.