في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة بذل كافة مساعيها في حماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، أغلقت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الميدانية مصنعين لإنتاج حديد التسليح المغشوش في الرياض بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة الكميات المتوافرة لديهما للمواصفات ومقاييس الجودة، إلى جانب عدم صلاحية استخدامها في أعمال قطاع الإنشاءات والمباني، واستدعت الوزارة المسؤولين عن مقرات التصنيع المتورطة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. كما أتلفت الوزارة أكثر من 3000 طن من حديد التسليح المغشوش وغير المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 ملايين ريال، وذلك بعد ضبطها ومصادرتها خلال الحملة التي شملت عددا من المصانع الواقعة في المدينة الصناعية الثانية جنوبالرياض، نظراً لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، حيث تمت عملية إتلاف الكميات من خلال تقطيع الحديد إلى أجزاء صغيرة تمهيداً لصهره وإعادة تدويره. ويأتي ذلك في إطار حملة شاملة مشتركة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتستهدف جميع مصانع حديد التسليح في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين. وتؤكد الوزارة على مواصلتها جولاتها الرقابية على المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة. كما تشدد على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر. وتدعوا الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.