وقعت وزارة التعليم العالي اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) من أجل إنشاء المنظومة الشاملة للتعاملات الإلكترونية الحكومية في الجامعات السعودية (جامعة). وقد مثّل وزارة التعليم العالي في هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الأول، الدكتور عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات، فيما مثل برنامج (يسّر) المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام للبرنامج. وعلى هامش توقيع الاتفاقية قال الدكتور الفنتوخ:"إن هذه الاتفاقية تجسد أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة في مختلف الجامعات السعودية وتكاملها من أجل تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تقديم خدمات التعليم العالي لأكبر شريحة من أبناء الوطن." وأوضح أن هذه المنظومة ستجعل قطاع التعليم العالي في مقدمة القطاعات الخدمية في المملكة مشيراً إلى أن الجامعات السعودية قد قطعت شوطا كبيراً في التحول للتعاملات الإلكترونية وتقديم خدمات إلكترونية وتكاملية عالية النضج. من جانبه أوضح المهندس علي بن صالح آل صمع أن برنامج (يسّر) يسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى دعم الجهات الحكومية في المملكة من أجل تبني وإنشاء منظومات وطنية إلكترونية تخدم المجتمع بأكمله وتساعد في دعم اتخاذ القرار. وأشار إلى أن برنامج يسّر يعمل على جمع باقة من الخدمات الإلكترونية لعدد من الجهات الحكومية ليتم تقديمها للمستفيدين في صورة منظومات خدمية تكاملية ميسرة. وبين المدير العام لبرنامج يسّر أن وزارة التعليم العالي ستنفذ بالتعاون مع البرنامج منظومة (جامعة) كواحدة من 11 منظومة يعمل البرنامج مع الجهات الحكومية على تبنيها وتنفيذها لتحقيق أهداف وطنية وتنموية مختلفة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عمل لمجالات التعاون المشترك بين الطرفين دعماً لمسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية في قطاع التعليم العالي والجامعات وذلك حسب خطط التعاملات الإلكترونية بالمملكة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427ه، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 16/7/1431ه، بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل كل من الوزارة وبرنامج (يسّر) على توحيد الجهود الرامية لتطوير التعاملات الإلكترونية المشتركة للجامعات فيما بينها من جهة، والجامعات ووزارة التعليم العالي من جهة ثانية، وبين قطاع التعليم العالي والجهات الحكومية والمجتمع من جهة ثالثة، وذلك تحت مظلة المنظومة الشاملة للتعاملات الإلكترونية الحكومية في الجامعات السعودية (جامعة)، فضلاً عن إعداد الخطط اللازمة لتطوير المنظومة ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية.