«التربية» و«العمل» تعززان الجهود لتأهيل وتوظيف 4 ملايين خريج خلال 10 أعوام

عقدتا ورشة عمل للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن المملكة تشهد مرحلة جديدة فريدة من نوعها هي التحول إلى المجتمع المعرفي الاقتصادي والتحول إلى النماء وبناء الإنسان.
جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان "المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي" أقيمت أمس في جدة، بحضور سموه وحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص.
وأكد سموه أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل والتي تركز على المعرفة الاقتصادية، وأضاف "أننا نؤمن أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي لكن التعليم ليس كياناً مستقلاً بذاته إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه اليوم بسوق العمل هو نقلة نوعية نسعى لتطويرها.
وشدد سمو وزرير التربية والتعليم على حرص الوزارة العمل المشترك وأنَّ التشاركية كانت إحدى أولويات الوزارة والتي تطابقت مع توجهات وزارة العمل، ولفت إلى أنَّ العمل المشترك يحتم على الجميع السعي إلى التغيير الذي يبدأ بتغيير ما هو سائد من توقعات تتعلق بمسار كل طالب يتخرج من التعليم العام أو التعليم العالي فيما يتلعق بالوظائف الحكومية، وأشار سموه بأن على الجميع أيضا تأسيس مفهوم جديد يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني.
من جهة أخرى أكد العمل المهندس عادل فقيه بأنَّه من المنتظر أن يستقبل سوق العمل نحو 4 ملايين خريج وخريجة خلال العشر سنوات المقبلة، مشدداً على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد لوطني.
وقال وزير العمل، خلال كلمته التي ألقاها بأن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد، ودعا المهندس عادل فقيه إلى التعاون مع وزارة العمل، والمشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل، معرباً عن شكره لحضور الورشة، متطلعاً للعمل مع الجميع للمساهمة في أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتطويرها لصالح أبناء وبنات الوطن.
الدكتور الغفيص يلقي كلمته
وتهدف الورشة التي تقام بين الوزارتين إلى تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، والتي يعمل عليها مسؤولو الوزارتين، ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية بين الوزارتين في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية التي تنهض بهذه المشروعات قدماً.
واستعرضت الورشة عدداً من المشروعات التي تعمل عليها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي تشمل تأسيس كليات التميز وإدارتها من قبل مزودي الخدمة الرائدين في مجالات متعددة يحتاج إليها سوق العمل من أجل تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإطلاق برنامج المعايير السعودية للمهارات بهدف ضمان جودة التدريب التقني والمهني، وذلك في إطار الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، والتعاون مع نخبة من معاهد التدريب العالمية من أجل مساندة ودعم كليات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير جودة مخرجاتها، وذلك في سبيل تحقيق الريادة المثُلى في المملكة.
كما تطرقت الورشة لعدد من المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً كتوفير الإرشاد المهني لفئة الشباب خاصةً وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتطوير أسلوب التعليم الإلكتروني، ودمجه مع أساليب التعليم التقليدية، وكذلك الاستفادة من أساليب التعليم الحديثة في تعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بالاعتماد على ثمرات الأبحاث العالمية، التي تمهد استخدام أساليب وممارسات التعليم الفعّال، وتطوير أساليب التدريب على رأس العمل وتفعيل أنظمة التدريب الألمانية الرائدة والمستخدمة في الكليات المهنية والتقنية.
فيما قدم خلال الورشة عرضاً مشتركاً لجهود وزارتي العمل والتربية والتعليم عن الأولويات والمبادرات الحالية، والتحديات، وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشير المعايير المقارنة أن حوالي 40% من هذه الوظائف ستكون تقنية ومهنية.
وحول العناصر الأساسية لمواجهة هذا التحدي، يتطلب على وزارة العمل زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بمقدار 4 أضعاف من أجل توفير مقاعد كافية لتلبية الطلب وتحسين نوعية المنظومة، أما وزارة التربية والتعليم فيتطلب منها ضمان تزويد منظومة التعليم المدرسي لخريجي المدارس الثانوية بالمهارات المطلوبة للالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل، وفيما يخص وزارة التعليم العالي يتطلب منها تحسين الجودة بصورة إضافية وإدارة التباين وتوسيع النطاق.
كما استعرضت الورشة جهود التطوير الحالية لدى وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية، مؤكّدة أنّ هناك مجموعة متنوعة من الجهات ضمن وزارة العمل مسؤولة عن دفع جهود التحسين في منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف مواجهة تحديات سوق العمل.
عدد من المشاركين في الورشة
وتسعى وزارة العمل، إلى تشجيع عقود كليات التميز مع مقدمي خدمات التدريب على الأداء القوي للكليات المستقلة مع إدارة المخاطر في الوقت نفسه على كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقدمي خدمات التدريب، مؤكّدة أنّ كليات التميز ستطلق 27 كلية جديدة في شهر سبتمبر 2014 في 12 مجموعة، ما سيوفر 53 ألف مقعد تدريبي إضافي جديد في المملكة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تأسيس هيئة المقاييس السعودية للمهارات بهدف تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال القيام بثلاثة وظائف أساسية: وضع وتحديث معايير المهارات المهنية الوطنية، وتقييم واعتماد الأفراد، ومراجعة واعتماد المؤسسات.
كما شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رحلة كبيرة لتحول الأداء كان آخر خطواتها طرح مفهوم دعم بناء القدرات في الكليات القائمة التابعة للمؤسسة، موضحة أن مفهوم دعم بناء القدرات يقدم المساعدة اللازمة لكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القائمة من أجل تحسين نتائج الطلاب وتحقيق المزيد من الاستقلالية.
كما تعكف وزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية و"تكامل"، على توفير مجموعة متنوعة من البرامج المبتكرة لتكملة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني التقليدية مثل: دورات التعلم الإلكتروني، التثقيف الوظيفي، الدورات القصيرة، التدريب على رأس العمل، والتعليم المتنوع.
وعقد خلال الورشة ثماني ورش عمل جانبية فرعية تناولت عدة موضوعات منها: "تعزيز المهن التقنية على النحو المرغوب فيه كفرص عمل جذابة" و"توفير الاستشارة عن المسارات الوظيفية المناسبة"، و"التجارب العملية خارج الساعات المدرسية أو أثناء العطلات"، و"برامج الاستعداد الوظيفي"، و"توفير مسار فني في المدارس الثانوية مميز عن المسار الأكاديمي"، و"دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة".