شكلت الحكومة السودانية لجاناً تتبع اللجنة العليا للسلام التي يرأسها الرئيس المشير عمر البشير بهدف إجراء ترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الأحد الماضي. جاء ذلك في تصريح صحفي أمس لوزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.. وقال إن هذه اللجان تعكف الآن على دراسة جوانب اتفاقية السلام المختلفة.. موضحاً أن هناك لجنة مسؤولة عن الترتيبات الأمنية بما في ذلك وضع الترتيبات مع الأممالمتحدة بشأن بعثة السلام وقواتها ومراكز تواجدها. وأضاف أن هناك لجنة مختصة بتوزيع السلطة وأخرى لتوزيع الثروة ورابعة لعملية التعبئة الداخلية والخارجية.. مشيراً إلى أن وزارة الخارجية أعدت مقترحاً متكاملاً للتحرك الخارجي سيتم عرضه على اللجنة العليا في اجتماعها الثالث اليوم (الاثنين). ونفى الوزير السوداني أن تكون هناك خلافات بين الحكومة والحركة الشعبية بشأن لجنة إعداد الدستور الانتقالي.. موضحاً أن هناك اتفاقاً بين الطرفين للفترة الزمنية وأن هناك اتصالات مع القوى الأخرى حتى تشارك في اللجنة. وأشار إلى أن الحكومة السودانية تقوم خلال المرحلة القادمة بتحركات خارجية لشرح اتفاقية السلام .. وقال إن هذه التحركات ستتم وفق أربعة محاور مختلفة حيث يقود الرئيس السوداني المحور الأول والذي يركز على المؤتمرات الإقليمية والدولية التي يشارك فيها وأهمها موتمر القمة الأفريقية في أبوجا نهاية الشهر الجاري والقمة العربية في الجزائر في شهر مارس القادم كما سيلتقي الرئيس البشير خلال أدائه مناسك الحج بعدد من قادة الدول الإسلامية وكذلك قادة المملكة العربية السعودية. وأضاف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن المحور الثاني سيقوده نائبا الرئيس السوداني خلال زيارتيهما لعدد من الدول .. فيما يقود المحور الثالث الوزراء والمبعوثون من قبل الرئيس السوداني بينما تتولى سفارات السودان في الخارج المحور الرابع. ومن ناحية أخرى وصفت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعيةالسودانية سامية أحمد محمد في تصريح لها أمس أن ايداع اتفاقية السلام الموقعة مع الحركة الشعبية المجلس الوطني (البرلمان) بأنها ضربة البداية لتنفيذ الاتفاقية.. وقالت إن حصاد السلام هو التعليم والمياه وتقدم الزراعة والدعم الاجتماعي. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العمل الدووب كل في موقعه والابتعاد عن الأغراض الضيقة والانكفاء ونسيان الصغائر.