المسؤولية الاجتماعية هي واجب على كل مواطن تجاه مجتمعه ووطنه، جوهرها حسن الخلق والالتزام في قوله وعمله بالأنظمة واللوائح والنزاهة والأمانة والجد سواءً أكان منتسباً للقطاع العام في الدولة أو القطاع الخاص، أو أياً كان عمله أو اهتماماته، وتبرز أهمية القيام بأعباء المسؤولية الاجتماعية للمهنيين في العمل لما يضطلعون به من مهام فنية متخصصة في شتي العلوم والمعارف، ومن هؤلاء المحامون والمستشارون القانونيون. ويجب أن يتحلى المحامِي بالسيرة الحسنة والالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة والاستقامة والمحافظة على كرامة المهنة، وهي أخلاقيات تتعلق بذات المحامي وترتبط بسلوكه الشخصي في أدائه لمهنته سواء في تعامله مع زملائه وموكليه أو أمام أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم وكذا مع الخصوم، وعليه الالتزام ببذل العناية لتحقيق مصلحة موكله المشروعة. والمحامِ عليه واجب اجتماعي هو تقديم المعونة القضائية والاستشارات المجانية لغير القادرين على دفع أتعابها، وهي أيضا باب من أبواب العمل المجتمعي الخيري الذي يفيد المجتمع ككل، والعمل على نشر الوعي والثقافة الحقوقية لدى المواطنين، فعندها يعرف المواطن حقوقه وواجباته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه وان مخالفة الأنظمة سوف تعرضه للعقاب. إن نشر الوعي والثقافة الحقوقية لدى المواطن هو نوع من أنواع الوقاية أيضا – وقيل على لسان الحكماء الوقاية خير من العلاج – فعندما يحذر المحامِي المواطنين من عواقب مخالفة الأنظمة واللوائح؛ فسوف يكون ذلك واقياً لهم من ارتكابها. والتعريف بالآثار الضارة لمخالفة الأنظمة على المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، سوف ينمي وعي المواطن ويحثه على احترامها. وعلى المحامِي أيضاً عند مباشرته لمهامه أن يكون عوناً للقضاء في الفصل السريع للقضايا التي يحضر فيها وكالة عن موكليه سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه وألاّ يطلب التأجيل بغير مبرر قوي، أو يماطل في تنفيذ قرارات وأحكام القضاء، ويجب على المحامي كذلك الالتزام بآداب وضوابط مهنة المحاماة كما نص عليها نظام المحاماة. ومع قرب اكتمال تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أدام الله توفيقه لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بإضافة محاكم للاستئناف، والمحكمة العليا لدرجات التقاضي، وإنشاء المحاكم المتخصصة في أنواع القضايا، وجب على المحامي المساهمة في نشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع، ويكون ذلك من خلال عقد الندوات وإلقاء المحاضرات التي تعنى بمختلف المسائل الحقوقية والنظامية ودعم هذه المعرفة بالأسانيد النظامية والشرعية. ويجب بالإضافة إلى الطرق التقليدية في نشر التوعية لأفراد المجتمع استغلال التقنية الحديثة أيضاً مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات على الأجهزة الذكية أو من خلال الرسائل النصية القصيرة. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. المحامي د. علي عبد الكريم السويلم
