تعمل "وزارة التربية والتعليم" هذه الأيام على تطبيق الاختبارات التحصيلية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، في خطوة يرى عدد كبير من التربويين وأولياء الأمور أنَّها إيجابية، مشيرين إلى أنَّها من الممكن أن تعمل على إعادة الهيبة للعملية التربوية، وقد ارتبطت الاختبارات -منذ وقت طويل- بحالة من القلق والتوتر وإعلان حالة الطوارئ في المنازل، إذ تعمد العديد من الأسر إلى اعتماد برامج خاصة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات أثناء هذه المرحلة الحرجة والحساسة من حياتهم، باعتبارها تشكل ثمرة عام دراسي كامل من الجهود المشتركة بين الأسرة والمجتمع التعليمي. والتقت "الرياض" مع عدد من التربويين والمتخصصين في هذا المجال للحديث عن هذه الاختبارات التي تعود إلى واجهة الميدان التربوي من جديد. صورة تقويمية في البداية أشار "محمد بن مجري السبيعي" -مدير عام التقويم بوزارة التربية والتعليم- إلى أنَّ تطبيق الاختبارات التحصيلية في جميع الصفوف بنهاية كل مرحلة يُمثِّل الجسر لعبور المسافة بين واقعنا الذي نعيشه والأهداف التي نتطلع إليها، مضيفاً أنَّها تُعدّ أداة الانتقال بالممارسات التربوية مما هو قائم إلى ما ينبغي أن يكون، ومن ثمَّ تطوير وتحسين عملية التعلم، إلى جانب الإفادة من الكوادر البشرية المؤهلة ببرنامج تطوير مهارات التربويين في مجال التقويم. وأوضح أنَّ التقويم يرتكز على دمج التقويم في التدريس باستخدام أساليب التقويم الحديثة والتقليدية، إلى جانب استخدام الخبرات في المجالات التقويمية التربوية، موضحاً أنَّ الاختبارات بأنواعها تُعدُّ من أهم تلك الأدوات وفقاً لمتطلبات الأهداف التعليمية، مشيراً إلى أنَّ "وزارة التربية والتعليم" تسعى في هذا العام إلى تطبيق الاختبارات التحصيلية الوطنية والتأكيد على أهميتها في إمكانية الحصول عبرها على صورة تقويمية شاملة تُمكِّن من التعرف على مستوى تحصيل الطلاب والطالبات، والمقارنة بين تحصيلهم وإنجازهم. رؤية محددة وأوضح "السبيعي" أنَّ الوزارة تهدف بعد ذلك إلى معرفة فاعلية المنظومة التعليمية، ومراقبة رصد التقويم الكلي لعملية التعليم، موضحاً أنَّها دعت كوكبة من الخبراء المختصين في القياس والتقويم والمناهج والميدان التربوي لوضع رؤية مُحدَّدة لهذه الاختبارات من حيث مفهومها وأهدافها وأهميتها ومتطلبات وإجراءات تنفيذها، وذلك في إطار السعي إلى تكوين رؤية واقعية مبنية على أسس علمية لتطبيق هذه الاختبارات. ولفت إلى أنَّ هذه الاختبارات تُعد أداة تستخدم لتحديد مستوى اكتساب المتعلم والمتعلمة للمهارات والمعارف في مادة دراسية معينة عبر إعطائهم مجموعة من الفقرات الاختيارية التي تمثل محتوى المادة الدراسية، موضحاً أنَّ من أهداف هذه الاختبارات تقديم مؤشرات علمية وموضوعية للمساعدة في الحكم على أساليب التعليم و معرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في مادة دراسية محددة. الاختبارات التحصيلية أداة تقويم يمكن للمعلم تنفيذها في بيئة الصف صنع القرارات وبيَّن "السبيعي" أنَّ ذلك يأتي للكشف عن جوانب الضعف في التحصيل الدراسي والحصول على أقصى أداء للمتعلم والمتعلمة؛ لمعرفة درجة التقدم في تحقيق الأهداف، وتوفير بيانات ومعلومات عن مستوى تحقّق الأهداف التعليمية للإفادة منها في صنع القرارات ونشر ثقافة التقويم وأساليبه في الميدان التربوي، إلى جانب تقديم معلومات علمية وموضوعية حول فاعلية بعض البرامج التربوية المُطبّقة في الميدان، وكذلك تحديد عناصر القوّة في المدارس الفاعلة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات، ومراقبة اتجاه نمو مستوى التحصيل الدراسي، إضافةً إلى تقديم مؤشرات علمية وموضوعية للمساعدة في الحكم على جودة النظام التعليمي. وأكد "صالح بن عبدالله الراجح" -مساعد مدير عام التقويم بوزارة التربية والتعليم- على أنَّ هذه الاختبارات تُعدُّ أداةً من أدوات التقويم التي تتزامن مع أدوات أخرى، مضيفاً أنَّ بإمكان المعلم تنفيذها في بيئة الصف، سواءً كانت ملفات أدائية أو ملفات إنجاز أو حتى تمارين صفية أو واجبات، موضحاً أنَّ الوزارة لم تعد تستخدم الاختبارات فقط من أجل تقويم الطالب، بل إنَّ ذلك يأتي بمعيَّة أساليب أخرى، مثل : التمارين والبحوث وملفات الإنجاز، وذلك حسب نوع المادة الدراسية. أنس الجعوان هيبة التعليم ورأى "أنس بن محمد الجعوان" -مستشار تنمية بشرية وتطوير ذات- أنَّه لابد عند التخطيط أو عمل أيّ مشروع ما أو فكرة معينة من قياس للأثر وتقييم مبني على أسس علمية عند انتهاء كل مرحلة؛ لكي يتم الاستمرار من عدمه، إلى جانب تعديل بعض الأخطاء، مشيراً إلى أنَّ العملية التعليمية ارتبطت بالاختبارات التي تجعل الطالب يذاكر ويجتهد طوال العام الدراسي، إلى جانب إعطاء العلم والمعلم الهيبة المطلوبة، وكذلك قياس أثر الدراسة للطالب والمعلم وحتى للمناهج، إضافةً إلى قياس مدى اهتمام أولياء الأمور بأبنائهم. وأضاف أنَّ العودة للاختبارات التحصيلية تعني عودة هيبة التعليم والمذاكرة، موضحاً أنَّ وجود الاختبارات المُجدولة المرتبطة بالنجاح والرسوب سيُغيّر الحال إلى الأفضل، مبيِّناً أنَّ ذلك سيجعل الدراسة هي الشغل الشاغل لأولياء أمور الطلاب والطالبات وأبنائهم، متسائلاً عن مدى إمكانية تطوير طريقة الاختبارات لتكون –مثلاً- عن طريق "الانترنت" مباشرة، وعند الانتهاء من الاختبار يحصل الطالب على درجته مباشرة لمعرفة مستواه؟. ودعا إلى الإفادة من التقنيات الموجودة في كل مكان من أجل تطوير التعليم، خصوصاً أنَّ أبناء الجيل الحالي أصبحوا على إلمام تام بالكثير من التطبيقات التقنية، مشدداً على ضرورة منح هذه الاختبارات أهمية قصوى، إلى جانب تدريب الكادر التعليمي للتعامل مع هذه الاختبارات بكل احترافية، مؤكداً على أنَّ تعميم هذه الاختبارات على كافّة المراحل الدراسية بما فيها مرحلة الصفوف الأولية سيجعل المعلم هو أول من يجتهد لتطوير أدائه. جودة الاختبارات وأشار "محمد بن عبدالعزيز الشهري" -مدير مدرسة- إلى أنَّ نتائج الاختبارات التحصيلية تُعدُّ من أهم مصادر المعلومات للقيادات التربوية، مضيفاً أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً في جودة الاختبارات التي يُعدها المعلمون في الميدان، موضحاً أنَّ الاختبارات التحصيلية ذات درجة عالية من الصدق والثبات، مؤكداً على أنَّها يمكن أن تحقق العدالة بين الطلاب، إلى جانب الكشف عن مستوى الأهداف التي تم تحقيقها وجوانب القصور لدراستها، ومن ثمَّ وضع الحلول الناجعة لتحقيق الأهداف التربوية الطموحة. تحييد معلمي المواد عن المراقبة والتصحيح يجعل الاختبارات ذات مصداقية أكبر وقال :"رغم ما يبذله مديرو المدارس والمعلمون من جهود كبيرة في إعداد الاختبارات المدرسية، إلاَّ أنَّ عدد النسخ المختلفة من الاختبارات التي تُعد في الفصل الدراسي للمادة الواحدة يبلغ بحد أقصى عدد المعلمين الموجودين في المنطقة نفسها، كما يبلغ بحد أدنى عدد المدارس الموجودة في المنطقة إذا لم تشترك مدرستان على الأقل في اختبار واحد، أو طُبِّق في المدرسة اختبار واحد على الأكثر للمادة". وأضاف أنَّ ذلك يعني أنَّ أعداداً كبيرة من المعلمين -قد تصل لآلاف في بعض المناطق التعليمية- تعمل سنوياً على إعداد الاختبارات الفصلية وكتابة أسئلتها وتصحيحها ورصد نتائجها، موضحاً أنَّ هذه الجهود تُمثِّل تكلفة اقتصادية وتعليمية كبيرة؛ لما تستقطعه من وقت ثمين للمعلمين يمكن استثماره على نحو أفضل في زيادة الوقت والجهد المخصص للعملية التعليمية، لافتاً إلى أنَّ هذه التكلفة ستكون مضاعفة إذا علمنا أنَّ هذه الجهود تتكرر سنوياً. استثارة السلوك ولفت "محمد بن أحمد العامر" -مشرف تربوي- إلى أنَّ الاختبارات التحصيلية مقاييس للكشف عن أثر تعليم أو تدريب خاص، كما أنَّها تُطلق على كل صور وأنواع الاختبارات التي يعمل المعلم على إعدادها من واقع المواد التحصيلية التي درسها الطالب، مضيفاً أنَّ هذه الاختبارات تستخدم لإضفاء الموضوعية على مشاهداتنا وملاحظاتنا ولاستثارة السلوك في ظروف منضبطة في الوقت الذي لا يمكن الاعتماد على الأعمال الصفية واللاصفية لقياس أداء الطلاب ومعرفة نواتج التعلم المحققة لديهم. وبيَّن أنَّ سلوك الأفراد يتكوَّن من عدة مظاهر أو سلوكيات، سواءً كانت معرفية أو وجدانية أو نفس حركية، موضحاً أنَّ الاختبارات قادرة على أن تُحدد كل سلوك على حدة، إلى جانب توفير بيانات ومعلومات للتغذية الراجعة في حال استخدم المعلم هذه الاختبارات في جميع مراحل العملية التعليمية، مشيراً إلى أنَّها تساعد المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتطوير وتحسين فاعلية الأساليب المستخدمة، وبالتالي تساهم في تحقيق الأهداف بشكل أفضل. وشدد "عبدالعزيز العلي" -مدير مدرسة- على ضرورة تحديد أهميَّة الاختبارات التحصيلية للمعلم والمتعلم وصانع القرار، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الاختبارات في مساعدة المعلم على التعرّف على مستوى التحصيل الدراسي الذي وصل إليه المتعلمون، وبالتالي مراقبة تقدُّم العملية التعليمية عبر معرفة مقدار ما يحدث لهم من تحسّن أو تأخر في التحصيل الدراسي، ومعرفة استعدادهم لتعلّم المادة، إلى جانب تشخيص صعوبات التعلم لديهم؛ مما يؤدي إلى تعديل طريقة تدريسه لهم عبر التغذية الراجعة. م.وليد الزويمل ذو مصداقية وأكد "م.وليد بن خليفة الزويمل" -وكيل المعهد الثانوي الصناعي بالأحساء- على أنَّ عملية تطبيق الاختبارات التحصيلية على طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تُعد خطوة جيدة للتعرف على المستوى التحصيلي لديهم إذا تم تطبيقها بشكل حيادي ودون تدخل لمعلمي ومعلمات المواد في المراقبة والتصحيح؛ لكي يكون القياس في هذه الحالة ذا مصداقية، مشيراً إلى أنَّها ستطور أداء المعلمين والمعلمات، وستجعل الآباء يحثون أبناءهم على بذل الجهد اللازم للحصول على درجات عالية. وأوضح "محمد بن عبدالله القثامي" -ولي أمر- أنَّ العودة لتطبيق الاختبارات التحصيلية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خطوة مباركة من المسؤولين في "وزارة التربية والتعليم". وأيَّده الرأي "عبدالكريم بن عبدالعزيز المسفر" -ولي أمر-، مشدداً على ضرورة أن يستشعر الطالب والمعلم -على حدٍ سواء- أهمية الاختبارات التحصيلية باعتبارها مقياساً ومؤشراً لما تم دراسته وتعلمه في عام دراسي كامل، لافتاً إلى أنَّها ستساعد في قياس مستوى أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
