المدارس الأهلية والعلاقة التعاقدية!

نبض

ما تزال العلاقة بينالمدارس الأهلية والمستفيدين غير واضحة ودليل ذلك التباين في بعض القرارات التي يتم اتخاذها حيال الرسوم التي تتحصلها من الطلاب أو الطالبات بين مدرسة وأخرى، بجانب ذلك بعض الإضافات للأنشطة التي تنظمها تلك المدارس من زيارات وغيرها، فتجد أنك تدفع كامل التكاليف لابنك دون أن تتكلف هي أية مبالغ تقريباً .
مشكلة المدارس الأهلية، كما ذكرت سابقاً، وجود ضبابية في العلاقة التعاقدية والتكاليف المالية، حتى نسبة الخصم في حالة وجود أكثر من أخ أو أخت ! وكذلك حث الطلاب على شراء مثلاً : الزي المدرسي من مكان معين فقط دون غيره ! وقس على ذلك أمور أخرى.
من أجل ذلك، أعتقد أنه من حق ولي الأمر معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمدرسة (المالية، والتعليمية وغيرها) ويكون ذلك وفق عقد يشمل جميع البنود ولولي الأمر نسخة منة موقعة من الطرفين، وقد أسعدنا كثيراً الخبر الذي نشر مؤخراً في هذه الجريدة: (حذرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية من فرض رسوم تسجيل على أولياء الأمور، وأي مبالغ إضافية، عدا رسوم الدراسة، وعلى أولياء الأمور التبليغ عن ذلك للإدارة ليتم استرداد المبالغ المتحصلة من ذلك، مع التأكيد على أهمية وضوح العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب، ووضوح بنوده وما يتعلق بالأمور المادية بين الطرفين.
وشددت الإدارة على ضرورة توقيع ولي أمر الطالب على العقد وكتابة اسمه بخط يده وتوقيعه، وأهمية بيان مدة العقد، وعدم ربط رسوم الفصل الدراسي الأول برسوم الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أنه من الأهمية طرح تفصيل تجزئة الرسوم أو طريقة الدفع، وعدم أخذ أي مبالغ إضافية على الرسوم، كالكتب الإثرائية، الزي، أي برنامج مقدم في الفترة الصباحية، رسوم تسجيل، أو غيرها) مؤكداً أن على المدارس الأهلية إيضاح طريقة السداد ومبلغ القسط إن وجد، وإيضاح مقدار الخصم إن وجد لولي الأمر وأسباب الخصم، ومتى يلغى الخصم على ولي الأمر.
كما شددت الإدارة على أهمية توضيح الحالات التي يلزم بها ولي الأمر بسداد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه، مع تزويده بنسخة من العقد والاحتفاظ بنسخة منه كذلك في ملف الطالب للرجوع إليه.
تلك التعليمات هي جزء من متطلبات أولياء الأمور وحقوقهم تجاه الجهات المسؤولة عنها في الإدارة، لأنها سُتمكن الجميع من التعرف على المتطلبات المالية.
لكن : يبقى موضوع التطبيق ومتابعته ! وتلك ليست معضلة إن استطاعت الإدارة وضع آلية فعالة لذلك، حتى تتفادى أية تجاوزات قد تحدث من بعض المدارس، أضف إلى هذا ضرورة وضع لوحة كبيرة بحجم موحد، توضع فيه أرقام الجهات الرقابية في إدارة التعليم بالعناوين والهواتف والبريد الإلكتروني وتعمم تلك اللوحات على جميع المدارس، ويكون وضعها (إجبارياً) ليتمكن الكل من التواصل بسهولة مع جهة واحدة، في حالة الاستفسار أو وجود إشكال بين الطالب أو ولي الأمر والمدرسة، وهذا يمكن تطبيقه بسهولة، وفيه فوائد مشتركة لإدارة التعليم والمسؤولين، عن التعليم الأهلي والأجنبي والمدارس العالمية، لذا نتمنى جميعاً تكثيف الرقابة عليها، وجعل كل الأنظمة التعاقدية الخاصة بها في متناول الجميع.