يحظى التعليم باهتمام كبير ودعم لا محدود من الدولة وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز من قبل منسوبي التربية والتعليم حيث يزداد الاهتمام في الوقت الحالي للعملية التربوية والتعليمية وذلك بتوفير الظروف الملائمة للعمل في هذا المجال. وفي الوقت الذي نجد الاهتمام بالتربية والتعليم يبلغ أعلى درجات الأهمية بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لدعم العمل التربوي. تأتي مراكز الخدمات التربوية والتعليمية (مجموعات التقوية سابقاً) في الميدان التربوي كأحد البرامج التربوية والإرشادية المهمة لتقديم الرعاية التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب وفق مراحلهم العمرية واحتياجاتهم بما يسهم في نجاح العملية التعليمية والتربوية، ويترجم الأهداف والغايات التربوية والإرشادية، من خلال نظام مجموعات التقوية والدراسة الفردية للطالب بالمركز والمنزل. ولا شك أن نجاح المراكز في تحقيق العديد من أهدافها المرسومة خلال الفترة الماضية من الأمور التي تفخر بها وزارة التربية والتعليم، ولكن تظل الحاجة في العمل على تطويرها بصورة مستمرة والارتقاء بالجانب التطبيقي لها أمر في غاية الأهمية، وخاصة العمل على مجانية هذه المراكز. فاستمرارية تحمل الطالب تكاليف الدراسة في هذه المراكز ورسومها أمر يصعب قبوله في الوقت الحالي فالخدمات المقدمة بمراكز الخدمات التربوية والتعليمية هي خدمات تربوية وتعليمية لمساندة المدرسة في تحقيق أهدافها فهي موجهة لمساعدة الطلاب في الارتقاء بمستوياتهم التحصيلية بشكل علمي تخصصي ودقيق ويسهم في مساعدتهم على تحقيق توافقهم النفسي والاجتماعي والتغلب على ما يواجهونه من صعوبات تحصيلية وتربوية، وبالتالي فهو دور رئيس من أدوار وزارة التربية والتعليم. خاصة وأن الوزارة تتحمل تكاليف الأندية الصيفية وملتقيات الموهوبين وحملات التوعية الإسلامية والمدارس الليلية وتنفذها بالمجان وأهداف البعض منها ليس أكثر ارتباطا بمهام الوزارة وأهداف خطة التنمية كما هي مهام وأهداف مراكز الخدمات التربوية والتعليمية. ولا شك أن إلغاء الرسوم المفروضة على الطلاب بمراكز الخدمات التربوية والتعليمية سوف يعزز من نجاح هذه المراكز في تحقيق أهدافها ويكون له إيجابيات كثيرة منها الحد وبصورة كبيرة من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات وبالتالي تفعيل توجيهات وزارة الداخلية بهذا الشأن. والحد من آثارها السلبية الكبيرة، واستثمار أوقات الطلاب في الفترة المسائية بصورة مفيدة، والحد من التأخر الدراسي والتسرب. ودعم المدرسة في التحاق الطلاب المتعثرين دراسياً بهذه المراكز وهو ما يتعذر حالياً لوجود هذه الرسوم، وزيادة إقبال المعلمين السعوديين المتميزين على التدريس بها حيث يوجد حاجز نفسي لدى كثير من المعلمين لاستلامهم مكافآت عملهم من الرسوم المقدمة من الطلاب. حيث إن الدروس الخصوصية وظاهرتها الحالية أتت منافسة لمراكز الخدمات التربوية والتعليمية وبكل أسف لا تزال الظاهرة في ازدياد رغم كل الجهود المبذولة للحد منها. مما يعزز من أهمية هذه المراكز في ظل أنها هي الخدمة أو البرنامج الأساس الموجه مباشرة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وعليه فالمؤمل اكتمال مجانية التعليم في المملكة العربية السعودية بإلغاء الرسوم المفروضة على الطلاب بمراكز الخدمات التربوية والتعليمية لتتولى وزارة التربية والتعليم الصرف على هذه المراكز وإعفاء الطلاب من دفع هذه الرسوم أسوة بالبرامج والمشروعات الأخرى المنفذة بالوزارة خلال الفترة المسائية. وبما يسهم في تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب والارتقاء بمستوياتهم التعليمية والتربوية. والله الموفق.