أوصى وكلاء وزارات الداخلية ورؤساء الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانهم الختامي الذي أعقب اجتماعهم الذي دعت لعقده وزارة الداخلية البحرينية في مدينة المنامة برفع مقترح يهدف إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب بين دول المجلس. وأكدوا خلال الاجتماع أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن ما يهدد أمن أي منها يهدد كافة دول المجلس معربين عن استنكارهم وبشدة للأعمال الإرهابية التي شهدتها مملكة البحرين كما أعلنوا رفضهم وإدانتهم لاستهداف رجال الأمن. وعبروا عن دعمهم وتأييدهم لما قامت به الأجهزة الأمنية البحرينية في التعامل مع الأحداث وكافة الإجراءات المتخذة للقبض على مرتكبي الحادث الإرهابي الأخير وكافة الإجراءات والتدابير للتصدي للإرهاب ومرتكبيه وتقديمهم للقضاء. ورفع المجتمعون أحر التعازي لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً ولدولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومة وشعباً ولذوي شهداء الواجب الذين سقطوا في التفجير الارهابي منتصف الأسبوع الماضي داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الله دول المجلس من كل مكروه، ويديم عليها وعلى شعوبها نعمة الأمن والأمان. وأعرب رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق الحسن عن شكره وتقديره لرؤساء الوفود والوفود المشاركة على سرعة استجابتهم وحضورهم لهذا الاجتماع معبراً عن اعتزازه بهذه المشاعر الصادقة التي عبر عنها وكلاء وزارات الداخلية ورؤساء الأمن العام بدول مجلس التعاون والتي تجسد وجود مجتمع الخليج العربي الذي يوحده التاريخ والقرابة والنسب. وأكد أن التعاون والتنسيق المستمر أساس جهود دول التعاون لاستئصال آفة الإرهاب معبراً عن إشادته بما حققته مسيرة التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في تحقيق مفهوم الأمن الخليجي الشامل. وقال إن الظروف والمستجدات تستوجب بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار الأمنية التي تستهدف دول المجلس وتتطلب اتخاذ تدابير فعالة وقادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال منظومة أمنية متكاملة.