أكد وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداوود أن قضاء التنفيذ نفذ طلبات بأكثر من 10 مليارات ريال لنحو 10 آلاف طلب منذ بداية السنة الهجرية الحالية، أعيد منها أكثر من مليار إلى أصحابها. وقال إن هذا الرقم الكبير يعود إلى أن قضاء التنفيذ لا يهدف إلى سجن المنفذ ضده مباشرة كالسابق، بل أول ما يفعل هو منعه من السفر ومن ثم إيقاف الخدمات"، وزاد أن "المدة المحددة للقاضي لتبليغ المنفذ ضده هي خمسة أيام، فإذا ما عُرف عنوانه يعلن عنه خلال 20 يوماً في الجريدة، وينفذ فوراً".وأضاف أن أغلب الطلبات التي وصلتهم نفذت، وان "جدة أخذت المركز الأول بأكثر من ثلاثة مليارات، والرياض بعدها بأقل من 3 مليارات، وهذا فقط في السنة الحالية". وأشار إلى أنه تم وضع نظام خاص بالتنفيذ يشمل النظام والنمذجة وهندسة الإجراءات، وكل الخطوات التي تهتم بعملية التنفيذ، وتم الربط مع الجهات المتخصصة مثل وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وبعض الجهات مثل "سما" وغيرها، وجاري الربط مع الأجهزة الأخرى"، مبيناً أنه إن كان المنفذ ضده لديه صكوك أو ممتلكات أو منقولات أو مبالغ مالية يتم حجزها جميعها". وتتيح هذه الخدمة لمن سجل في خدمة "أبشر" بالدخول بنفس رقم المستخدم على أنظمة الوزارة، لتكون من فوائد هذه الخطوة إلغاء الوكالة الورقية تماماً، وتتيح أيضاً رفع القضايا إلكترونياً بأخذ إحالة وموعد لجلسة المرافعة وتبادل الدفوع والاستعلام عن الأملاك والوكالات وإلغائها.