كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف ل"الرياض" أن عدد المهندسين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 134231 مهندسا، فيما بلغ عدد الشهادات الهندسية المزورة التي تم اكتشافها خلال الفترة الماضية أكثر من 1300 شهادة مزورة ما بين مهندسين سعوديين وأجانب، مشيراً إلى أن الأشهر القادمة سوف تكشف العديد من المهندسين المزورين وذلك بسبب التعاون مابين الهيئة والجوزات من خلال الربط الإلكتروني بحيث لا يحق لأي مهندس تجديد "الإقامة" الإ بعد حصوله على الاعتماد المهني من قبل هيئة المهندسين، لافتا إلى أن عدد المهندسين الذين لم يعتمدوا يتجاوز 40 الف مهندس. وأفاد العبداللطيف إلى أن من تم تعديل مهنهم من مهنة مهندس إلى مهن تناسب شهاداتهم التي حصلوا عليها بلغ أكثر من 28000، مرجعاً أسباب التعديل إلى أن الشهادات التي يحملونها لا تغطي الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لمهنة الهندسة بالمملكة وبذلك لا يستحقون حمل لقب "مهندس"، لافتا الى أن عددا منهم كان يحمل مهنة "نجار" و"سباك"، ونوع أخر لم يكمل الساعات الدراسية الهندسية الواجب تحقيقها والاكتفاء بمرحلة "الدبلوم". وأشار العبداللطيف إلى أن الهيئة تحذر جميع الجهات الهندسية في القطاعين العام والخاص والمواطنين بعدم قبول أية أعمال هندسية إلا ممن اعتمدوا مهنياً من الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الهندسي بالمملكة وحماية المنشآت والمكتسبات الوطنية، مبيناً الى أن الهيئة عملت على تنظيم ممارسة العمل الهندسي بالمملكة من خلال تأهيل المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية حسب المؤهلات والكفاءات المهنية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا بإيقاف مجموعة كبيرة ممن انتحلوا مهنة "الهندسة" من غير المهندسين سواء بشهادات وهمية أو مزورة، مؤكداً إن ما تم ضبطه من شهادات مزورة ووهمية تجاوز 30 ألف شهادة خلال الفترة السابقة وأوضح العبداللطيف أن هناك عددا كبيرا من شركات هندسية تخلت عن موظفيها خلال فترة التصحيح السابقة، ولم تسارع بتصحيح أوضاعهم، ما أدى إلى حصول تعطش وشح في السوق الهندسية الذي بدوره انعكس سلباً وساهم في تعثر كثير من المشاريع القائمة وكبدها خسائر متعلقة بالشرط الجزائي، لافتا إلى أن عددا من الشركات الهندسية بادرت مؤخراً في استقطاب عدد من المهندسين السعوديين حديثي التخرج من الجامعات السعودية لسد الفراغ الذي خلفته الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة.