«هيئة الشورى» تحيل أداء الخطوط الجوية والطيران المدني إلى جدول المجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أول من أمس اجتماعها السادس للسنة الأولى من الدورة السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقارير عدد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ومنها إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بتعديل المادة 32 من نظام المرور، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من العضو الدكتور حسام العنقري، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور سعد مارق بشأن تعديل ست عشرة مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأحالت أيضاً، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1433 - 1434، وتقريرها في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي نفسه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433 - 1433/1434، وتقريرها بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في ما يتعلق التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433 - 1434، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433 - 1434 والتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/1434.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المعاد للمجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقريرها بشأن تقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي المتعلق ببيع الأراضي التي عليها إحداثات.
ووافقت الهيئة أيضاً، على إحالة تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاق مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وحكومة اليابان، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك.