«القضاء الإداري» يقرر مباشرة العمل بأحكام من نظام المرافعات أمام الديوان

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض أمس اجتماعه، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار وحضور أعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر الفالح، أن المجلس نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، ومنها: «بعد اطلاع المجلس على نظام المرافعات أمام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي في 22 من محرم المنصرم، وعلى «القسم الثاني(رابعاً)9» و»القسم الثالث/1» من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والديوان الصادرة بالمرسوم الملكي في ال 19 من شهر رمضان1428 التي تقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ماهو منصوص عليه في الآلية. وبعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه، قرر المجلس أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في الثاني من شهر محرم من العام المقبل، وفيما عدا ذلك؛ فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان.
كما أن المجلس بعد اطلاعه على المادة ال 62 من نظام المرافعات أمام الديوان، وإلى حين صدور اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام الديوان قرر: استمرار العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام الديوان وهذا القرار، أن تكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة، إلى جانب أن تعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها، وأن تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع, تنظر فيها خمسين دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة، ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة لسماعهم في جلسة النظر.
وقرر أيضاً، أن تبدأ الجلسات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وأن تزود الدوائر رئيس المحكمة في نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها، إلى جانب تسمية كما قرر المجلس تسمية فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة حتى نهاية العام الجاري.