مع دخول بنك الإمارات الى السوق السعودية، تبدأ حقبة من العمل الصرفي تتسم بالمنافسة التي من شأنها الرقي بمستوى الخدمات المصرفية - المتطورة اصلا في السعودية، لكن ما يتوقع ان يحمله القادم الجديد من منتجات مصرفية اسلامية جديدة ستعزز من المنافسة التي ستنعكس على العملاء في السعودية. وبدأت بوادر هذه المنافسة مع اتجاه البنوك المحلية الى خفض الفائدة على القروض، فضلا عن توسيع دائرة المشمولين بهذه القروض. «الرياض» تناولت في الحوار التالي مع محمد الحجيلان مدير بنك الإمارات في السعودية استراتجيتهم التنافسية ومنتجاتهم الجديدة الموجهة للسعوديين.. هنا تفاصيل الحوار: ٭ ما اهم المناطق التي سوف يتم افتتاح فروع البنك الإمارات فيها؟ - المنطقتان الشرقية والغربية من المملكة في مقدمة المناطق التي سوف يتم افتتاح فروع البنك فيها بعد منطقة الرياض. ٭ هل ينتظر ان يزيد عدد الفروع عن 51 فرعاً المعلن عنها؟ - نتطلع من واقع خطتنا في البنك ان يتراوح عدد الفروع بين 21 - 51 فرعاً. سوف يجري تقييم او النظر فيما اذا كان الأمر يستدعي افتتاح فروع اكثر او الاكتفاء بالعدد الذي تم تحقيقه، لكن لا يخفاكم ان افتتاح الفروع من حيث الكم والكيف يخضع لسياسة البنك في ضوء الإنجازات والنتائج التي يحققها البنك، واحتياج السوق، وبنية العمل نفسها. ٭ يأتي بنك الإمارات الى المملكة بعد الترخيص لعدة بنوك اجنبية وتوقع الترخيص لبنوك خليجية اخرى، هل لدى البنك آلية منافسة جديدة؟ - ان المنافسة بحد ذاتها مؤشر ايجابي، لأنها تصب في النهاية في مصلحة العميل، وذلك عندما تتعدد الخيارات امامه، وهذا الجانب لم نغفله، ونشعر اننا سوف نكون في وضع تنافسي جيد ومتميز بفضل تنوع المنتجات ومستوى الخدمات المقدم للعميل، كما ستكون الأسعار منافسة في السوق قدر الإمكان. ونحن دخلنا السوق كبنك للأفراد وهناك بنوك جاءت لتقدم استثمارات وتحويل للشركات على المدى الطويل. ٭ ما التسهيلات التي سيقدمها البنك للعملاء الذين لهم علاقات تجارية بدولة الإمارات؟ - كل ما يسهل على العملاء من الخدمات التي تجعل تعاملهم التجاري اكثر مرونة وسهولة كالاعتمادات المستندية، وتمويل الاعتمادات، التحويلات النقدية على سبيل المثال. ٭ ما سبب عدم مشاركة بنك الإمارات في عملية اكتتاب اسهم شركة اتحاد الاتصالات؟ - لقد تصادف موعد الاكتتاب مع عدم استكمال البنك الاشتراك في نظام التداول، وبدون ذلك يتعذر اكتتاب العميل معنا. وتجدر الإشارة الى ان البنك وضع خطته في المرحلة الثانية لإنجاز كل ما يتطلبه التداول من مهام بحيث يصبح البنك عضواً من الأعضاء في التداول. ٭ ما المصاعب التي واجهتكم حتى الآن؟ - بالرغم من كل التجهيزات والاستعدادات التي قمنا بتوفيرها لمتطلبات العمل المختلفة، لم نكن نتوقع ان يصل عدد المكالمات الهاتفية 0052 مكالمة يومياً، نتيجة لما يتمتع به البنك بين المواطنين من سمعة طيبة وحماس للتعاون مع الفرع بناء على انطباعات طيبة عن البنك، فلقد كان عدم تمكننا من الإجابة على جميع الاتصالات خارج ارادتنا ولقد تغلبنا عليها بزيادة عدد خطوط الهاتف بالإضافة الى عدد الموظفين المتخصصين والمدربين الذي يستقبلون المكالمات ويجيبون على الاستفسارات. ناهيك عن الإشاعات التي تداولها الناس حول اسعار خاصة بالقروض الشخصية، التي نتج عنها كم هائل من الاتصالات مما استوجب توضيح الصورة الصحيحة بالرد على جميع الاستفسارات. العمل المصرفي الإسلامي: ٭ لوحظ توجه مجموعة بنك الإمارات الى العمل المصرفي الإسلامي من خلال وحدات مصرفية، وهناك اخبار تتردد عن قرب اطلاق بنك الإمارات الإسلامي. هل لنا ان نعرف منكم شيئاً عن ذلك؟ - لقد تم تحويل بنك الشرق الأوسط الذي تملكه مجموعة بنك الإمارات برأسمال قدره 005 مليون درهم الى اسم: مصرف الإمارات الإسلامي، ومن خلال 01 فروع سوف يطبق المصرف الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته، وسوف يقدم البنك باقة متنوعة من الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات اضافة الى خدمات مصرفية استثمارية اسلامية. وستتوفر كافة هذه الخدمات في بيئة عصرية تعتمد على التقنية وأحدث ما توصلت اليه الأنظمة المصرفية الحديثة في مجال خدمة العملاء. كما ان المصرف الجديد سوف يتمتع باستقلالية ادارية ومالية كاملة، وسوف يقدم خدماته بصورة مستقلة تماماً ليوفر لعملائه بيئة مصرفية اسلامية متكاملة. ويأتي قرار تحويل بنك الشرق الأوسط الى مصرف اسلامي في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية الإسلامية من نمو يعزز فرص النجاح والازدهار للمصرف الجديد، كما يأتي تماشياً مع تطلعات البنك الهادفة الى المساهمة في عملية التنمية الشاملة لمختلف قطاعات الأعمال. هيئة سوق المال ٭ كيف تنظرون الى قرار انشاء هيئة سوق المال من حيث الدور والتوقيت؟ - تتمثل اعمال ومهام هيئة سوق المال في الإدارة والإشراف على السوق المالية السعودية للأوراق المالية ويتوقع ان تسعى الهيئة الى الارتقاء بمستوى السوق لتصل لمصاف الأسواق المالية المتطورة والمتكاملة، ومن بين اهم المهام المساهمة في تشجيع عمليات الادخار والاستثمار من خلال تجميع الدخول والمدخرات الصغيرة لكي تستثمر في المجالات والقنوات الأكثر انتاجية، وهو ما يحفز بدوره ويسرع من معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة الى الزام الشركات المساهمة والمدرجة في السوق بالافصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بنشاطها وأدائها، مما يرتقي بمستوى الشفافية والقيام بالمراقبة الدقيقة لجميع عمليات تداول الأوراق المالية لتفادي عمليات المضاربة من الداخل حفاظاً على حقوق المستثمرين في السوق وسوف يترتب على ذلك وجود سوق مالية متطورة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزز استثمارات المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة. ومما تقدم فإن انشاء الهيئة قرار حكيم له ابعاده الإيجابية والهامة حاضراً ومستقبلاً وبما يتفق والسياسة الاقتصادية للدولة.