رحبت الأحزاب والقوى السياسية بقرار مصر سحب سفيرها من أنقرة وطرد السفير التركي من القاهرة، محمّلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات بين البلدين. وقال الناطق باسم حزب التجمع المصري نبيل زكي إن طرد السفير التركي وقطع العلاقات سيؤثر سلبا في الاقتصاد التركي أكثر من نظيره المصري خاصة وأن حجم استثماراتها في مصر يبلغ ملياري دولار وتملك مائتي مصنع كما أجلت مصر اتفاق ربط بورصتي البلدين. وبدوره، أيد رئيس حزب الاشتراكي المصري أحمد شعبان قرار طرد السفير التركي، مشيرا إلى أنه جاء كرد فعل طبيعي على سياسات أردوغان المعادية لمصر وتحديه لإرادة المصريين في الثلاثين من يونيو الماضي. ومن ناحيته، أكد الرئيس الشرفي لحزب حماة مصر وزير التعليم العالي المصري الأسبق الدكتور عمرو عزت سلامة أن قرار طرد السفير التركي يؤكد أن النظام الحالي في مصر حريص على مصلحة البلاد، مشددا على أن السيادة المصرية خط أحمر وأن الشعب المصري لن يحترم إلا من يحترم إرادته. على صعيد آخر، قال وزير الطيران المصري عبدالعزيز فهمي إن طرد سفيري البلدين لن يؤثر في اتفاقيات النقل الجوي بين البلدين باعتبارها اتفاقيات دولية إلا أنه اعترف في الوقت نفسه بضعف الحركة الجوية بين البلدين في الوقت الراهن. وبعد التصعيد الكبير في التوتر الحالي في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إثر الطرد المتبادل لسفيري البلدين احتجاجا من القاهرة على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد سلطات الحكم المؤقت في مصر، حمل السفير بدر عبدالعاطي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية رئيس الوزراء التركي أردوغان مسؤولية التدهور الذي لحق بالعلاقات المصرية - التركية، معربا عن أمله في عودة القيادة التركية إلى صوابها وتحكم المصالح العليا للبلدين فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة. وشدد عبدالعاطي على حرص مصر باستمرار العلاقات قوية مع الشعب التركي لكن تظل المشكلة مع رئيس الوزراء أردوغان، لافتا إلى أن قرار طرد السفير واضح للتعامل المصري مع كل من يتجاوز في حق الشعب المصري أو التدخل في الشأن الداخلي أو المساس بقراره. وأوضح أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا مستمرة اعتماداً على القطاع الخاص والأتراك الرافضين للموقف الرسمي لدولتهم من التغيرات السياسية في مصر. وقال إن طرد السفير المصري من تركيا تحصيل حاصل لأن السفير موجود في القاهرة منذ شهر أغسطس الماضي، موضحًا في الوقت نفسه أن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع ولكن التمثيل الدبلوماسي تم تخفيضه إلى درجة القائم بالأعمال. ولفت إلى أن العلاقات التجارية مع تركيا لم تنقطع بل مستمرة اقتصاديًا لأن المحك الرئيس لها القطاع الخاص والشعب التركي الصديق الرافض للمواقف الرسمية لدولته ورئيس الوزراء أردوغان. وحول أسباب التصعيد ضد تركيا، قال عبدالعاطي إن رئيس الوزراء التركي أردوغان أدلى بتصريحات حول ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية وعدد المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، واصفا الأعداد التي ذكرها أردوغان بأنها مبالغ فيها وغير حقيقية، مشيرا إلى أن أردوغان صرح "بأنه لا يحترم من يحاكمون الرئيس المعزول محمد مرسي في مصر"، ووصفهم "بعدم احترام مبادئ الديمقراطية".