تسعى الحكومة البريطانية لإقرار قانون جديد يفرض على الاجانب الممتلكين عقارات في بريطانيا بدفع ضريبة عند بيعها بربح وذلك للاستفادة من ارتفاع عدد المستثمرين في القطاع العقاري، كما سيشمل القانون الذى نادى به نائب رئيس الحكومة ورئيس حزب الديمقراطيين الأحرار نك كليغ الى فرض الضريبة نفسها على البريطانيين المقيمين في الخارج والذي يقدر عددهم بخمسة ملايين شخص. وأكد الخبراء أن ذلك سيكون له تأثير كبير على القطاع العقاري ككل خصوصا لندن والجنوب الغربي وتخوفهم من قلة الطلب نتيجة هذا القانون، وكانت لندن قد شهدت ارتفاعا في شراء العقارات من قبل مستثمرين اجانب وخصوصاً العرب والروس والشرق آسيويين، حيث دفعت 7 مليارات جنيه لشراء منازل وعقارات لهم في خلال العام الماضي، ومن المتوقع ان يكون دخل الخزينة البريطانية 100 مليون جنيه سنويا من الضرائب المفروضة. ويفرض القانون البريطاني حاليا على البريطانيين الذين يملكون منزلا آخر غير المنزل الذين يسكنون به ان يدفعوا ضريبة في حال بيعه تقدر ب 28%. وتشهد منازل لندن حاليا ارتفاعا كبيرا نتيجة الطلب المستمر على العقارات فيها، وكانت نسبة ارتفاع اسعار المنازل قد تخطت نسبة التضخم.