مرسي لايعترف بالمحكمة

ايقاع الحرف

في أوَّل ظهورٍ للرئيس المصري السابق محمد مرسي في المحكمة يوم 4 نوفمبر الحالي أصرَّ على أنّه الرئيس الشرعي لمصر وأنه لايعترف بهذه المحكمة ويرى أنّها غير قانونيّة.
وكانت هذه الحجّة متوقّعة منه لأسبابٍ كثيرة، منها أنّها حجّةٌ تُبقي المسألة تُراوح مكانها في الجدل حول الشكل دون الدخول في المضمون، وإذا استمر الجدل في الشكل فإنّ الباب سينفتح على أسئلة واسعة تتعلّق بالانتخابات وبالثورة عليه في 30 يونيو الماضي، ومنها تتشعّب أسئلة حول الديمقراطية وهل هي كامنة في الشكليّات المتمثّلة في وجود صناديق اقتراع وانتخابات وأصوات..إلخ أم أنّ الديمقراطية هي في الممارسة الحقيقيّة للعمل؟
وقد تمسّك الإخوان بالشكليّات طوال فترة الجدل السابقة، فتجدهم يُركزون على موضوع الصناديق على أنّها هي العمليّة الديمقراطية، ولكنهم لايهتمون اطلاقاً بصحّة الممارسة ويتهرّبون من أيّ ملاحظة حول الأداء الإداري للرئيس السابق مرسي، وكأنّهم يلبسون لبوس الديمقراطيّة لتحقيق هدفهم في الوصول إلى السلطة ثم الكفر بها بعد ذلك. بمعنى أنهم يتّخذون من الصناديق ويستغلون الشعب في التصويت إلى أن يصلوا إلى السلطة، وبعدها يُنكرون أيّ وعد للشعب ويتصرّفون كما يحلو لهم، بغض النظر عن أيّ مبدأ ديمقراطي حقيقي، لأن الصناديق والشعب والشعارات هي وسائل فقط، أما العمل لديهم فلا صلة له إلا بالأهواء والمصالح الذاتية.
ومن بين الأسباب التي تجعل مرسي يتمسّك بالشكليّات حول رفض المحاكمة وعدم الإجابة عن الأسئلة الموجّهة له، هو تأكيد موقفه بأنه لايزال هو الرئيس الشرعي، ولو أجاب عن الأسئلة فيعني ضمناً اعترافه بهذه المحكمة.
ومع أنّ هذا التصرّف لن يجدي طويلاً فقد سبقه الرئيس العراقي السابق صدّام حسين في إنكار المحكمة ولكنه في النهاية رضخ للواقع وراح يُدافع عن نفسه. ومع الاختلاف الكبير بين كل من صدام حسين ومرسي، فالثاني ينقصه الذكاء والحنكة، ولكن المتوقّع أنه سيرضخ في النهاية للمحكمة ويبدأ بالإجابة عن الأسئلة، وستكون إجابته غير مباشرة – كعادة تفكير هذه الجماعة - في الهروب من الموضوعات.
وإذا علمنا أنّ الرئيس السابق مرسي لايتصرّف من تلقاء نفسه، بل يكون في الغالب مدفوعاً من آخرين من الجماعة التي تسيّره على هواها، إذ يصفه كثير من المحللّين بأنه «تابع» في سلّم القيادة الإخوانيّة رغم أنه كان رئيساً، ولكن بسبب قدراته المحدودة في الإدارة والتصرّف فإنه لايستطيع أن يعمل أيّ شيء لاتؤيده الجماعة.
والمحيّر في هذا الموضوع، هو استمرار الجماعة في إنكار الواقع الحالي والإصرار على عودة الأمور كما كانت قبل 30 يونيو، وهم يعلمون أنَّ ذلك أمر محال لايمكن له أن يحصل. ولكن هذا التصرّف يكشف عن نمط الفكر العنادي الذي تقوم عليه هذه الجماعة وتُربي عليه الأتباع حتى لو خسرت كلّ شيء. فاللجوء إلى الخيال ونسج الأفكار الحالمة بديلٌ حقيقي للواقع الماثل أمامهم، أمّا التفاوض مع الواقع ومحاولة المقاربة والتفاهم فهذا منهج بعيد عن التفكير الإخواني الذي نلمسه لدى البعض حتى لو لم يكونوا من الجماعة نفسها.
وإذا صحّت هذه الفرضيّة حول نمط التفكير الإخواني، فمن الصعوبة أن تكون هناك مصالحة بينهم وبين السلطة الحاليّة لأن كل طرف يعيش واقعاً مختلفاً تماماً عن الطرف الآخر..