«صقور» حكومة نتنياهو يصعّدون معارضتهم لإطلاق سراح «أسرى ما قبل أوسلو»

عشية الافراج عن الدفعة الثانية من "أسرى ما قبل اوسلو"، تعالت الاصوات في اوساط اليمين الصهيوني في الحكومة الاسرائيلية، رفضا لاطلاق سراح معتقلين فلسطينيين ممن يصنفون احتلالياً بان "اياديهم ملطخة بالدماء".
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن وزير المواصلات الاسرائيلي الليكودي يسرائيل كاتس معارضته لمثل هذه الخطوة، معربا عن دعمه لمشروع القانون اليميني المطروح بشأن حظر عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلا في إطار صفقات تبادل الأسرى.
وجاء موقف كاتس قبيل التئام لجنة وزارية بقيادة نتنياهو للمصادقة على الإفراج عن 26 من أسرى ما قبل اتفاقات أوسلو والمتوقع ليل غدٍ الثلاثاء وذلك تنفيذاً للتفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية الأميركية السابقة.
وكان حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينيت وزير الاقتصاد في حكومة نتنياهو، انتقد بشدة نية الحكومة الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ممن وصفهم بالقتلة" لمجرد تمكين وزيرة القضاء تسيبي ليفني من عقلد جلسات تفاوضية مع الفلسطينيين.
بدورها اتهمت مصادر مقربة من ليفني حزب البيت اليهودي ورئيسه نفتالي بينت بممارسة التحريض وتفضيل الاستيطان على أي مصلحة أمنية وقومية إسرائيلية أخرى.
وقالت ليفني انها لن تطرح للتصويت أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي ترأسها مشروع القانون الذي وضعه حزب (البيت اليهودي) والقاضي بحظر إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
الى ذلك، اعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أن اتفاق الافراج عن قدامى الاسرى من سجون الاحتلال، والذي أبرمه الرئيس محمود عباس مع الجانب الاسرائيلي تحت رعاية اميركية، ينص على عدم ابعاد اي اسير من المفرج عنهم الى خارج ارض الوطن، او بعيدا عن منطقة سكناه. كما أن الاتفاق ينص على عدم استثناء اي أسير من الاسرى الذين اعتقلوا قبل 4/5/1994 وهو تاريخ انشاء السلطة الفلسطينية.