قالت مصادر غربية مطلعة إن :« السلطات الأردنية باشرت في الآونة الأخيرة نشاطا سياسيا وأمنيا في الضفة الغربية تمثل في الاتصال المكثف والمتكتم برموز ونخب سياسية فلسطينية معروفة بالانحياز إلى جهة الخط الأردني بغية حثها على المطالبة بعودة الارتباط بين الضفة الغربية والأردن والترويج إلى عودة النفوذ الأردني للضفة الغربية » . غير أن الأردن نفى رسميا غير مرة وجود أي دور له سياسي أو أمني في الضفة الغربية، وقال مصدر أردني فضل عدم ذكر اسمه، ل « الرياض » :« ان دور الأردن ينحصر في تقديم المساعدة في تأهيل قوات الأمن الفلسطينية وارسال قوات بدر الفلسطينية المقيمة على أرضه للضفة لحفظ الأمن والنظام الى جانب توظيف الدبلوماسية الأردنية لدعم القيادة الفلسطينية وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية التي يعتبرها الأردن مصلحة استراتيجية أردنية » . لكنه نبه الى أن :«الأردن لا يخفي مخاوف وقلاق من أي حلول للقضية الفلسطينية على حسابه بالاشارة الى المصالح الحيوية الأردنية في سياق أي حل نهائي للقضية وعلى رأسها قضايا اللاجئين والقدس والحدود والمياه والأمن » . وأضافت ذات المصادر :« أن السلطة لا تمانع هذه الاتصالات كونها نتاجا مفترضا بين السلطة والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل، شأنها شأن اتفاق آخر سابق جرى مع مصر التي لم يعد دورها في غزة سريا أو محل اعتراض » . واعتبرت المصادر ان :« رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات قد سهل عودة الدور الأردني للضفة مجددا سيما وأن عرفات كان معارضا للدور الأردني في الضفة، يضاف إلى ذلك أن خلفاء عرفات معروفون بتقاربهم مع الأردن ومستعدون لمزاولة التقاسم الوظيفي معه» وتعتقد المصادر أن :« محمود عباس القريب من الأردن لا يعارض البتة تسلم موقع النائب الأول لرئيس الدولة الفلسطينية التي سيترأسها الملك عبد الله الثاني مستقبلا، وذلك على غرار الحل السوداني الذي رعته أمريكا ما بين البشير وقرنق » . وكشفت المصادر أن :« ترتيبات أردنية تجري على قدم وساق حاليا لغايات الدفع بعدد من أنصار الأردن في الضفة، لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة التي تعمد محمود عباس تأخير موعد إجرائها الى مطلع العام المقبل بعد أن كان مقررا إجراؤها العام الحالي وفقا لتفاهمات حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية». ولفتت المصادر إلى أن :« تحالف السلطة والأردن في انتخابات المجلس التشريعي سيوفر لهما أغلبية كبيرة في المجلس المقبل فضلا عن أنه قد يحول دون فوز بعض الفصائل الفلسطينية وخاصة «حماس » . واعربت المصادر عن اعتقادها بأن :«أمريكا واسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي تشجع عملية اعادة الارتباط بين الضفة الغربية والأردن وذلك بهدف توفير الأمن لاسرائيل وتحجيم الحركات الحهادية وتمديد الحوار بشأن المفاوضات بشأن موضوع الجدار في الضفة » . ويذكر أن فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية كان في 20 شباط - فبراير عام 1988 وكان بناء على قرار عربي اتخذ في قمة الرباط عام 1974 لافساح المجال أمام منظمة التحرير لتولي زمام القضية الفلسطينية .