أطلق وزراء من دول مجاورة لسورية أمس في جنيف نداء الى المجتمع الدولي للحصول على مساعدات طارئة في مجال التنمية، خصوصا المدارس والبنى التحتية، وذلك لمواجهة تفاقم أزمة تدفق اللاجئين السوريين الى هذه البلدان. وفي وقت اجتاز عدد اللاجئين السوريين الاجمالي عتبة المليونين وبات يمارس ضغطا متزايدا على الدول المضيفة، جمع رئيس المفوضية العليا للاجئين في الاممالمتحدة انطونيو غوتيريس كلا من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان وائل ابو فاعور ووزراء خارجية الاردن ناصر جودة، تركيا احمد داود اوغلو والعراق هوشيار زيباري. وقال الوزراء في بيان مشترك "نواجه التصعيد المأسوي للنزاع السوري، اي استخدام اسلحة كيميائية (...) كل الاعمال التي تولد تدفقاً للاجئين يجب ان تتوقف. كما ان ايجاد حل سياسي لوقف دورة الرعب هذه امر يتسم بضرورة ملحة". واضاف هؤلاء "لا حل انسانيا للازمة السورية، لا بل ثمة حاجة لحل سياسي ينهي الازمة الانسانية". وصرح الوزير اللبناني لوسائل الاعلام اثر الاجتماع "لا نعلم حقا ما علينا فعله، نحن بحاجة للمساعدة". من جانبه قال الوزير التركي "نحتاج الى وعي عالمي الى ازمة اللاجئين"، مشددا على الحاجة الى اعداد "خطة عمل". اما غوتيريس فاشار الى ان "هذه البلدان بحاجة الى دعم هائل من المجتمع الدولي وهذا الدعم ليس متوافرا بعد، هذا الدعم غائب". وفتح اجتماع الوزراء في جنيف الطريق امام مناقشات وزارية رفيعة المستوى مرتقبة في 30 ايلول/سبتمبر في اطار الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين. وتتناول هذه المحادثات البحث عن توافق للتوصل الى التزامات على نطاق كبير يشمل مساعدة انسانية ودعما طارئا في مجالات التنمية (التعليم، البنى التحتية..). ويشمل ذلك اشراك مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي. كما تطالب الدول المجاورة لسورية باقي دول العالم باستقبال عدد اكبر من اللاجئين السوريين. ويستضيف لبنان اكبر عدد من اللاجئين السوريين مع حوالى 720 ألف لاجئ مسجلين في لدى المفوضية العليا للاجئين (في بلد يبلغ عدد سكانه الاجمالي حوالى 4 ملايين نسمة)، يليه الاردن مع 520 ألف لاجئ سوري ثم تركيا مع 464 ألفاً والعراق مع 200 ألف. اما مصر فتستضيف 111 ألف لاجئ سوري. إلى ذلك، قررت سويسرا تخفيف شروط لم الشمل بالنسبة الى العائلات السورية التي تقيم لديها، كما اعلنت أمس استقبال مجموعة من 500 لاجىء سوري على مدى ثلاثة اعوام. واوضحت الحكومة السويسرية ان هذه المجموعة من 500 لاجىء "وضعهم هش" ستصل على مدى ثلاثة اعوام وسيتم الاهتمام بها في اطار مشروع دمج غير مسبوق سيتلقى تمويلا بقيمة 12 مليون فرنك سويسري (عشرة ملايين يورو). والاشخاص المعنيون بهذا المشروع سبق ان تسجلوا كلاجئين لدى المفوضية العليا للاجئين في الاممالمتحدة. وهم خصوصا نساء واطفال ومعوقون. وستصل الدفعة الاولى منهم في تشرين الاول/اكتوبر وتضم خمسين شخصا. وتتولى دائرة الهجرة السويسرية درس ملفاتهم. وقالت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا كما نقلت عنها وكالة "ايه تي اس" انه سيكون في استطاعة السوريين الذين يقيمون في شكل قانوني في سويسرا ان يحصلوا سريعا على تأشيرات لابنائهم الكبار واجدادهم واشقائهم وشقيقاتهم واحفادهم مع تخفيف شروط الوثائق المطلوبة. وحتى الآن، سمح فقط للأزواج والابناء الصغار بالافادة من جمع الشمل. ويبلغ عدد السوريين الموجودين في سويسرا والحاصلين على اذن بالاقامة 1597 شخصاً. وهذا الاجراء الذي اعلنته الوزيرة سيطبق في شكل فوري. واوضحت الوزيرة ان بلادها تنوي تنسيق تحركها لدمج اللاجئين السوريين مع السويد وألمانيا وهولندا والدنمارك والنرويج، وذلك بعدما سمحت بالعودة الى سياسة استقبال اللاجئين.
