وصلني وتصلني مكاتبات وخطابات ورسائل خريجين يحملون شهادات عليا من ماجستير وأكثر, وهي موثقة وسهلة الإثبات, حتى إن بعضهم متخرج من الخارج, وهذا يعكس وجود خلل من أحد طرفين إما أنهم ابتعثوا بتخصصات غير مطلوبة أو ليس لها حاجة من الأساس، أو أنهم تخرجوا من جامعات أقل كفاءة وقدرة وتميز علمي؟ فأيهما الصحيح والسبب؟ هذا يحتاج تحقيق وقراءة من وزارة التعليم العالي، التي لا زالت تبتعث بتخصصات "برأيي" لسن بحاجة لها كثيراً أو ضرورية على الأقل الأن, فهناك أولويات مهمه، مثال تخصص إدارة وتسويق, ونحتاج بالطبع بنسب أكبر إلى أطباء وفنيين طب ومهندسين وغيرة من التخصصات العلمية التي نحن بأمس الحاجة لها. ما لفت إنتباهي الأن وتم نشرة من بعض وسائل الإعلام لدينا هو أن مدير صندوق الموارد البشرية "مشكوراً" طلب قوائم "خريجي البترول والغاز" لماذا؟ لأنهم لا يجدون عمل وعاطلون؟ ويجب أن نلاحظ أن بلادنا "بلاد النفط والغاز" أصبح الخريج بهذه التخصصات العلمية "عاطل" سأتفهم أنهم غير مستحقين للعمل حين يكون هناك كفاية لعدد أو وفرة لا تتيح الفرص, أو أنهم علمياً غير مؤهلين بدرجة كافية رغم أنهم خريجين من جامعة عريقة وهي جامعة الملك سعود ولا يجب أن نشكك بها. الخلل أين في عدم توظيف هؤلاء رغم قلة عددهم؟ مع فرضية الحاجة لهؤلاء وكفاءة العلمية العالية لهم, فهذا يوضح أن تؤام فرص العمل والتنسيق بين التعليم ومخرجاتة وبين سوق العمل هي ضعيفة ومعدومة, فكان يجب على شركات البترول وهي عديدة, وبإلزم من وزارة البترول, بأخذ هؤلاء الشباب قبل تخرجهم بسنة, وبتدريبهم وتأهيلهم, حتى يكون مستعداً للعمل مباشرة بعد التخرج. ما يحدث هو هدر مالي وطاقة شباب معطلة وهم الأولى بهذا العمل, لتكون "قوة بشرية" عاملة ذات كفاءة, فما قيمة أن يتخرج ويترك بلا عمل وهو تخصصي جدا؟ فهؤلاء الخريجين بالبترول والغاز لا يمكنه العمل بوزارة الزراعة؟ أو عمل خاص تجاري؟ أو وزارة المياة ؟ ونحن بحاجة ماسة لهم لتوفير مزيد من الكفاءات الوطنية. التعليم وسوق العمل والحاجة هي مثلث مهم, يجب التنسيق فيما بينهم, للإنتاج والعمل وكسب موارد الدولة وعدم هدرها ببطالة وعطالة هؤلاء ونحن بحاجة لهم, نحتاج سن قوانين إلزام بالعمل والتدريب والتأهيل, وأن يكون هناك رقابة ومتابعة, نحتاج مزيداً من العمل للاستفادة من هؤلاء الشباب الذي استثمروا 18 سنة من الدراسة, لا يجب أن يتركوا هكذا.