شبح المجاعة يُخيم على جيبوتي

في منتصف تموز يوليو 2013، أعلنت الأمم المتحدة أن ندرة الأمطار، وصعوبة إنتاج الغذاء المحلي، أضحت تشكل خطراً محدقاً على حياة عشرات الآلاف من المدنيين في غالبية مناطق جيبوتي. وقال برنامج الغذاء العالمي ان هذه البلاد، التي تستورد غذاءها بالكامل، قد تواجه في الشهرين القادمين تدهوراً مريعاً في أمنها الغذائي، تفاقم منه ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
ويُقدر بأن نحو 90% من الأراضي المحلية قاحلة، والنظام البيئي هش، كما لا تملك البلاد سوى موارد طبيعية زهيدة وشحيحة.
وساهم انعدام الأمن الغذائي والجفاف في ارتفاع كبير لمعدلات سوء التغذية بين السكان، وخاصة الأطفال منهم. وتشير التقارير الدولية إلى أن عشرات الآلاف من سكان جيبوتي يعانون حالياً من سوء التغذية الحاد، الذي يتطلب تدخلاً علاجياً فورياً.
المطلوب الآن دعم إنساني وإغاثي عاجل لجيبوتي، بهدف إنقاذ حياة عشرات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، الذين يواجهون خطر الموت، جراء سوء التغذية الحاد والمزمن الذي يعانون منه. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته، وكافة القوى الحية فيه.
وجيبوتي دولة صغيرة، تقدر مساحتها ب 23.2 ألف كيلومتر. وهي تقع في المرتبة 151 عالمياً على هذا الصعيد، بعد مقدونيا (25.7 ألف كيلومتر).
وعلى الرغم من ذلك، تحتل جيبوتي موقعاً استراتيجياً عند تقاطع البحر الأحمر وخليج عدن، وتعد بمثابة بوابة هامة لشحن البضائع، الداخلة والخارجة، بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
المطلوب الآن دعم إنساني وإغاثي عاجل لجيبوتي، بهدف إنقاذ حياة عشرات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، الذين يواجهون خطر الموت، جراء سوء التغذية الحاد والمزمن الذي يعانون منه. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته، وكافة القوى الحية فيه.
وتوفر جيبوتي الخدمات كمنطقة ترانزيت، ومركزاً للتزود بالوقود، وإعادة التصدير. وتمثل الشحنات الإثيوبية حوالي 70٪ من نشاط محطة الحاويات في الميناء الرئيسي.
وقد بدأت السلطات في العام 2012 في بناء ميناء ثالث لتعزيز موقع البلاد كمركز إعادة شحن في القرن الأفريقي، وقناة رئيسية لتجارة العالم مع إثيوبيا.
وعلى الصعيد السياسي، ترتبط جيبوتي بعلاقات وثيقة مع فرنسا، التي تحتفظ بوجود عسكري كبير فيها، كما تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة.
ويبلغ عدد سكان جيبوتي 792.1 ألف نسمة، وفقاً لمؤشرات العام 2013. وهي تقع في المرتبة 162 عالمياً على هذا الصعيد، قبل جزر القمر (752.2 ألف نسمة).
ويقع 33.6% من سكان جيبوتي تحت سن الخامسة عشرة. ويصل معدل النمو السكاني فيها إلى 2.26%. ويبلغ معدل وفيات الأطفال عند الولادة 51.77 طفلا لكل ألف مولود، وتقع جيبوتي على هذا الصعيد في المرتبة 40 عالمياً. ويبلغ معدل الخصوبة لدى المرأة الجيبوتية 2.55 مولود لكل امرأة، وفق مؤشرات العام 2013. وهو معدل مقارب للهند (2.54 مولود لكل امرأة). وتقع جيبوتي على هذا الصعيد في المرتبة 80 عالمياً، متأخرة كثيراً عن جارتها الصومال، التي يبلغ معدل خصوبة المرأة فيها 6.1 مواليد لكل امرأة. وكذلك إثيوبيا، التي يبلغ المعدل فيها 5.31 مواليد لكل امرأة.
ويعتمد اقتصاد جيبوتي على أنشطة الخدمات المتصلة بموقع البلاد الاستراتيجي، ومكانتها كمنطقة تجارة حرة في القرن الأفريقي. ويعيش ثلاثة أرباع السكان في العاصمة، والباقي في الريف، ومعظمهم من الرعاة الرحل. وتعتبر الأمطار شحيحة، ولا تكفي لوحدها لإنتاج المحاصيل، المقتصرة غالباً على كميات صغيرة من الفواكه والخضار، ذلك أن معظم المواد الغذائية يجري استيرادها.
وعلى الصعيد المالي، تعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية في دعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع التنمية. ولا تغطي الاحتياطيات الأجنبية التي بحوزتها أكثر من ستة أشهر من وارداتها. كما لا يزال معدل البطالة فيها في حدود 60٪، وهي إحدى أعلى النسب المسجلة عالمياً.
وفي العام 2012، بلغ الناتج القومي الإجمالي للبلاد 2.41 مليار دولار، مسجلاً نمواً قدره 4.8% عن عام 2011. وتحتل جيبوتي المرتبة 187 عالمياً على صعيد الناتج القومي، قبل سيشل (2.35 مليار دولار). وتشكل الخدمات 80% من هذا الناتج.
وتلقت جيبوتي تمويلاً، في أواخر العام 2012، لإنشاء محطة لتحلية المياه، في محاولة للتغلب على النقص المائي الشديد الذي تعاني منه.
ووفقاً لمكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية (إيكو)، فإن جيبوتي تعاني منذ العام 2005 من شح في المياه ناجم عن ندرة الأمطار. وقد تضررت نتيجة ذلك، على نحو خطير، المجتمعات الريفية، وأولئك الذين يعتمدون على الأنشطة الرعوية.
وشهدت جيبوتي عام 2012 ندرة في أمطار ديراك/سوغوم، التي تهطل خلال الفترة من آذار مارس إلى حزيران يونيو، تلاها موسم مشابه في الندرة، هو موسم أمطار هيس/دادا، خلال الفترة من تشرين الأول أكتوبر إلى آذار مارس.
وأدت سنوات متعاقبة من شح الأمطار إلى تآكل آليات تكيّف الرعاة في المناطق الريفية، وأصبحت منطقة بالبالا، التي تبعد حوالي 12 كيلومتراً خارج مدينة جيبوتي، مأوى لكل من الأسر الهاربة من الظروف القاسية في الريف، وتلك الفارة من ندرة الفرص في المدينة.
وطبقاً لشبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعة، من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بين الأسر الفقيرة في المراكز الحضرية في مدينة جيبوتي. وتصنف المناطق الحضرية وشبه الحضرية، علاوة على الأسر الرعوية في الريف، على أنها الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي. وقد أتت موجات الجفاف المتكررة على أصول السكان الضعفاء وخفضت من ماشيتهم.
وإضافة لعامل الظروف المناخية، تُشير دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى أن الدول الإفريقية، بما فيها جيبوتي، لا تنفق ما يكفي من المال على الزراعة اللازمة لتوفير الحد الأدنى الضروري من مقومات الأمن الغذائي.
وتشير الدراسة إلى أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للقارة قد انخفضت منذ منتصف الثمانينيات. وأن إفريقيا فقدت مركزها في السوق العالمية منذ ستينيات القرن العشرين. وإن حصتها من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية قد انخفضت من 6% في السبعينيات إلى 2% في العام 2007.
ويكتسب الإنفاق على الإنتاج الغذائي أهمية كبيرة في إفريقيا، إذ أن 70% من السكان يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة من أجل الغذاء والدخل المعيشي.
وفي محاولة لتوضيح أزمات الواقع الغذائي القائم، أصدر المعهد "مؤشر الجوع العالمي" (GHI)، الذي يتكون من ست درجات، تُعَرِف بمستوى الجوع. وهي على النحو التالي: منخفض (4.9 أو أقل)، متوسط (5-9.9)، خطير (10 -19.9)، مقلق (20 -29.9) ومقلق للغاية (30 أو أكثر). وقد تم تحديد درجات المؤشر باستخدام ثلاثة معايير، هي: نقص التغذية، ومعدل وفيات الأطفال، وبيانات نقص الوزن لدى الأطفال.
وبلغ المتوسط العالمي للجوع 14.7 درجة في العام 2012، نزولاً من 19.8 درجة عام 1990. وهذا يعني أن مستوى المجاعة في العالم عامة مازال مرتفعاً.
ويستخدم مصطلح المجاعة، عندما يكون هناك نقص كامل في الحصول على الغذاء، وحالة جوع جماعية، وحالات وفاة ونزوح.
وجاء ترتيب الدول الأكثر عرضة للمجاعة عام 2012، على النحو التالي: نيبال (20.3)، السودان (21.5)، جيبوتي (21.7)، النيجر (22.3)، مدغشقر (22.5)، الهند (22.9)، موزمبيق (23.3)، زامبيا (23.3)، بنغلادش (24)، أنغولا (24.1)، اليمن (24.3)، سيراليون (24.7)، جزر القمر (25.8)، جمهورية أفريقيا الوسطى (27.3)، تيمور (27.3)، تشاد (28.3)، إثيوبيا (28.7)، هاييتي (30.8)، إريتريا (34.4) وبوروندي (37.1).
وقد واجه القرن الأفريقي في العام 2011 أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاماً. وأصبح ما يُقدر بحوالي 12.4 مليون إنسان بحاجة ماسة إلى الغذاء. وقد حدثت 42 موجة جفاف في القرن الإفريقي منذ العام 1980، الأمر الذي ترك تأثيرات كبيرة على ما يُقدر ب 109 ملايين شخص. وعانى 47 مليون إنسان من الجفاف في العقد الماضي.
وحدثت المجاعة الأكثر شهرة في إثيوبيا في العام 1984، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن العدد الإجمالي لقتلى تلك الكارثة بلغ مليون إنسان.
وترى وزيرة الزراعة الأميركية السابقة، آن فينيمان، أن المعونات الدولية لوحدها لن تقدم حلاً لمشكلة الجوع المتكررة في عدة دول من العالم، وأن الأمن الغذائي لا يُمكن تحقيقه من خلال توزيع المعونات الطارئة.
وترى فينيمان كذلك أن الأمن الغذائي أكثر من إنتاج الغذاء وتأمين التغذية. وإن القضاء على ظاهرة الجوع يتطلب تنفيذ أعداد لا تحصى من البرامج والسياسات، التي تفتح الأسواق أمام التجارة الزراعية، وتلغي إعانات التصدير التي تقدمها الدول المتطوّرة، وتُحسن البنية التحتية وأنظمة النقل، وتحدد حقوق ملكية صغار المزارعين، وتزود شبكات أمان للمجموعات الأكثر عرضة للأخطار، وتستغل الابتكارات التكنولوجية، وبالأخص التكنولوجيا البيولوجية، وتحقق على المدى الطويل نمواً اقتصادياً عريض القاعدة، وتؤمن توليد الدخل.
ويعتمد الأمن الغذائي على توفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، وعلى استعماله بصورة صحيحة. وترى فينيمان أن الأمن الغذائي شرط مسبق للتنمية الاقتصادية العادلة، القابلة للاستدامة. وهو يُعد عاملاً حاسماً في تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كافة الدول.
ووفقاً لتعريف فينيمان، يعني الأمن الغذائي حصول كل الناس، في كل الأوقات، على غذاء كاف، لتلبية الضروريات الغذائية لحياة صحية ومنتجة.
إن المطلوب الآن دعم إنساني وإغاثي عاجل لجيبوتي، بهدف إنقاذ حياة عشرات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، الذين يواجهون خطر الموت، جراء سوء التغذية الحاد والمزمن الذي يعانون منه. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته، وكافة القوى الحية فيه.