تمتلك 12 شركة سعودية مدرجة 17 حصة في شركات مدرجة أخرى كما في نهاية النصف الأول 2013، وذلك بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 66.5 مليار ريال وفقا لأسعار الأسهم المعنية السائدة في 30 يونيو. وأوضح تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في عرض مختصر للملكيات المعلنة المتداخلة ما بين الشركات السعودية المدرجة كما في نهاية النصف الأول 2013 أن سابك تستحوذ على 63.9% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة المتداخلة بما يعادل 42.5 مليار ريال، حيث تمتلك 3 حصص في شركات مدرجة أخرى سافكو 42.9%، ينساب 51.0% وكيان السعودية 53.0%، وتتصدر سافكو أعلى قيمة للملكيات المعلنة لسابك بمقدار 20.6 مليار ريال بما يعادل 48.5% من إجمالي ملكياتها المعلنة في الشركات المدرجة. وتأتي مجموعة صافولا بعد سابك من حيث أكبر قيمة للملكيات المعلنة في شركات مدرجة أخرى بمقدار 12.3 مليار ريال بحصة تبلغ 18.5% من إجمالي قيمة الملكيات المتداخلة في 30/6/2013، حيث تمتلك 3 حصص في المراعي 36.5%، هرفي للأغذية 47.6%، ومدينة المعرفة 6.4%. وتتصدر المراعي أعلى قيمة للملكيات المعلنة لمجموعة صافولا بمقدار 10.3 مليارات ريال بنسبة تركز بلغت 83.5% من إجمالي الملكيات المعلنة لمجموعة صافولا في شركات مدرجة أخرى، وتأتي المجموعة السعودية في المرتبة الثالثة وفقا لهذا التحليل بمقدار 5.5 مليارات ريال بحصة تبلغ 8.2% من إجمالي قيمة الملكيات المتداخلة، وتتمثل في شركة مدرجة واحدة هي شركة بتروكيم بواقع 50% من رأس مالها. أما من حيث أعلى نسب ملكية معلنة لشركة سعودية مدرجة في شركة سعودية مدرجة أخرى، فكانت ملكية سابك في كيان السعودية في المقدمة بنسبة 53% من رأسمالها، تلتها مساهمة سابك أيضا في ينساب بنسبة 51%، ثم حصة المجموعة السعودية في بتروكيم بنسبة 50% من رأسمالها . أما الأقل من هذا المضمار، فكان من نصيب كل من أسمنت اليمامة والعقارية في رأسمال أسمنت حائل بنسبة 6.1% من رأسمالها لكل منهما، تلاهما ملكية المملكة في التصنيع بنسبة 6.2% من رأسمالها، ثم ملكية مجموعة صافولا في مدينة المعرفة بنسبة 6.4% من رأسمالها. من جانب آخر، يتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية المرتبة الأولى من حيث تركز قيمة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة من جانب شركات مدرجة أخرى كما في نهاية النصف الأول 2013، وذلك بنسبة 72.7% من الإجمالي بما يعادل 48.3 مليار ريال ، تلاه بفارق واسع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة تركز بلغت 18.5% بما يعادل 12.3 مليار ريال ، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.2% من الإجمالي بما يساوي 2.8 مليار ريال.