أكد مصدر مصري مطلع أن الرئيس المعزول محمد مرسي، تم نقله من مبنى الحرس الجمهوري حيث كان متحفظا عليه رهن الإقامة الجبرية إلى مكان غير معلوم. وقال المصدر إن عملية النقل تمت أثناء محاصرة مؤيدي مرسي للمبنى العسكري شديد الحراسة تحسبا لاقتحامه، وتمت على مرحلتين ،الأولى نقل مرسي من مقر إقامته الجبرية إلى مطار ألماظة العسكري، والثانية نقله إلى مقر إقامته الجديد وهو مكان سري بطائرة حربية. وأضاف أن مرسي رفض عملية النقل في البداية، لكنه رضخ للتعليمات مع إصرار قائد عملية النقل، وقد شملت العملية نقل عدد من معاوني الرئيس السابق المتحفظ عليهم رهن الإقامة الجبرية وبينهم مدير مكتبه أحمد عبد العاطي والسفير محمد رفاعة الطهطاوي. من ناحية ثانية أودعت السلطات المصرية، صباح امس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، سجن ملحق مزرعة طُرة، على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف. وعزَّزت عناصر الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة من تواجدها بمحيط سجن مُلحق مزرعة سجن طُرة، حيث يتواجد إلى جانب الشاطر قادة بارزون في جماعة الإخوان المسلمين وفي تيارات إسلامية متحالفة معها. وكانت قوات أمنية مصرية ألقت القبض على الشاطر فجر امس ونقل موقع صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر أمني، قوله "ان مأمورية مشتركة من قوات الأمن الوطني والأمن العام ومباحث القاهرة ألقت مساء الجمعة، القبض على الشاطر، في مسكن شقيقه بالحي الثامن في مدينة نصر". وكانت نيابة جنوبالقاهرة أصدرت الخميس، أمراً بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد. وقررت نيابة جنوبالجيزة في مصر، امس إخلاء سبيل رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، سعد الكتاتني، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان، رشاد بيومي "بضمان محل إقامتهما" على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. وقالت وسائل اعلام مصرية، إن النيابة العامة، قررت صباح السبت حبس أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، حلمي الجزار، والنائب الإخواني السابق محمد العمدة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات "التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم بالإضافة إلى اتهامهم بإهانة القضاء". من جهة اخرى أصدر المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت أمس(السبت) أول إعلان دستوري يقضي بحل مجلس الشورى المصري. وقال إنه بعد الاطلاع على الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013 ، قررت المادة الأولى حل مجلس الشورى، والمادة الثانية ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. والتقى منصور، في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء محمد أحمد فريد، مدير المخابرات العامة. كما استقبل منصور في أول يوم له داخل قصر الحكم، المستشارين الجددين له الذين قام بتعيينهم أمس وهم: المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، واللواء رأفت شحاتة، المستشار الأمني للرئيس. وبحسب مصادر في رئاسة الجمهورية تناول اللقاء مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات والمستشار الأمني سبل تأمين المظاهرات، وكيفية الحفاظ على سلميتها، ومنع الخروج على القانون، وتحقيق الأمن القومي للبلاد. وأوضح المصدر أن اللقاء مع المستشارين الدستوري والسياسي تضمن مناقشة الإعلان الدستوري المزمع إصداره لإدارة المرحلة الانتقالية، وأيضا المصالحة الوطنية الشاملة التي تضمنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة. الى ذلك دعا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية جميع التيارات السياسية إلى التوافق وتحقيق المصالحة الشاملة بين أبناء الوطن جميعًا من أجل اعلاء المصلحة العليا للوطن ونبذ كل مظاهر العنف. واستنكر مفتي مصر في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية بشدة مشاهد العنف والتخريب التي اجتاحت محافظات مصر أمس الاول. وأكد مفتي مصر في بيانه على أن الحكمة والوطنية الحقة والقيم الإنسانية السمحة البناءة التي دعت إليها الأديان جميعا تدعونا الآن إلى إدراك طبيعة اللحظة الفارقة التي يعيشها الوطن والالتزام التام بالتظاهر السلمي وحقن الدماء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف، محذرا من أن الانجرار إلى العنف أو إراقة الدماء أو تخريب المنشآت العامة والخاصة يمثل تهديدًا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن ويؤثر سلبًا على الأداء الأمني والاقتصادي لمصر. كما ناشد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان له أمس(السبت) المصريين بعدم الانزلاق إلى فتنة ستجر البلاد إلى هاوية خطيرة، ومستنقع كريه يشوّه وجه مصر العظيم. ووجه شيخ الأزهر كلامه للمصريين قائلاً: (أحذركم من فتنة مهلكة، تذهب بوحدتكم، فتنة تصرف قواتنا المسلحة الباسلة عن مهمتها الوطنية الأصلية). من جانبه أكد حزب النور فى بيان له أمس أنه يكثف حاليا جهوده للتواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والشبابية والمؤسسات الدينية، من أجل الوصول إلى مصالحة شاملة حقيقية، دون إقصاء لأحد والاتفاق على رؤية مشتركة، للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد. وأضاف البيان: إن تحركات ومواقف الحزب طوال الفترة الماضية، جاءت من منطلق الحفاظ على دماء المصريين وأرواحهم ووحدة النسيج المجتمعي المصري. على صعيد آخر أعلن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية أنه يجرى اتصالات دولية مع عدد من المسؤولين والشخصيات لتوضيح حقيقة ثورة 30 يونيو بأنها ثورة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً. وادلى العربي بهذا التصريح قبل مغادرته القاهرة السبت متوجها على رأس وفد إلى فيينا في زيارة للنمسا تستغرق عدة أيام. جندي يقوم بإصلاح الاسلاك الشائكة أمام قيادة الحرس الجمهوري بالقاهرة ( ا ف ب )