خبيرة دولية تدعو الشركات المحلية للمشاركة بدعم الأنشطة المتعلقة بالتغيرات المناخية

تحديات تواجهها بالاستثمار في مشاريع الطاقة الكربونية

دعت خبيرة دولية في تقديم الاستشارات للمستثمرين بخصوص تمويل مشروعات الكربون المنخفض وتصميم الخطط الخاصة بالتمويل إلى أهمية مشاركة الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة بدعم الأنشطة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وقالت ديما الرفاعي إن المملكة تحتاج إلى وجود شراكات بين مزودين عالميين وشركاء محليين ومستثمرين، للمساعدة في معالجة الفجوة التمويلية في الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات الصديقة للبيئة والمناخ.
وأضافت أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف الخاص بإشراك القطاع الخاص لا بد أن تتناسب العوائد المتوقعة من الاستثمارات المرتبطة بالمناخ مع مستوى المخاطرة، وهو ما لا يحدث في معظم الأحيان في أغلب دول العالم، إذ لا يزال القطاع الخاص يواجه تحديات في مجال الاستثمارات المتعلقة بمشاريع الطاقة منخفضة الانبعاث الكربوني.
علاوة على ذلك، فإن فرص الشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال ربما لا تحقق الغرض المرجو منها إذا كان الربح هو الدافع الرئيسي للقطاع الخاص من وراء هذه الشراكة.
وشددت على ضرورة أن تعطى الأولوية للأنشطة المرتبطة بمكافحة ظاهرة التغيير المناخي وتخفيف الآثار الضارة الناتجة عنها جنباً إلى جنب مع دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في تلك النشاطات.
وتطرقت الرفاعي إلى النماذج المختلفة للتمويل المبتكر للاستثمار في الأنشطة الصديقة للمناخ والمتضمنة نماذج التمويل المبتكر للاستثمار في الأنشطة الصديقة للمناخ وتمويل مشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والمرفق العالمي لدعم البيئة، بالإضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الخضراء من أجل خفض انبعاثات الغازات الكربونية.
ولفتت إلى أن وحدة تمويل الكربون التابعة للبنك الدولي تستخدم المال الذي تساهم به الحكومات والشركات في البلدان المشاركة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية، لتوفر بذلك وسيلة للاستفادة من استثمارات القطاعين العام والخاص في المشاريع التي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي التخفيف من حدة التغير المناخي والمساهمة في التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المرفق العالمي لدعم البيئة يعد في الوقت الحالي الممول الأكبر للمشاريع التي تهدف إلى رفع مستويات المحافظة على البيئة على الصعيد العالمي، ويتم دعم هذا المرفق من قبل العديد من الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي.
وأبرزت الخبيرة ديما الرفاعى جهود دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة نحو التصدي لظاهرة التغير المناخي مفيدة أن شركة أرامكو السعودية وشركة التكرير اليابانية شوا شل عملت على تطوير محطة تجريبية للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 10 ميجاوات، بينما حصل مشروع "مصدر" في أبو ظبي على تمويل بنكي بقيمة 615 مليون دولار لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى تمويل رأسمالي بقيمة 153 مليون دولار من شركائها الأسبان والفرنسيين.
ولفتت إلى أنه لا يوجد بلد يعيش بمعزل عن البلاد الأخرى عندما يتعلق الأمر بالطاقة فالتفاعل بين أنواع الوقود المختلفة والأسواق والأسعار في تصاعد مستمر.
وأكدت أن صناع السياسات المتطلعين إلى إحراز التقدم في مجال أمن طاقة والأهداف الاقتصادية والبيئية يواجهون اختيارات زائدة التعقيد ومتناقضة في بعض الأحيان فيما يتعلق بالطاقة.
وقالت إن الطاقة المتجددة وتمويل المشاريع منخفضة البصمة الكربونية ستصل إلى ذروتها قبل عام وأن ما يقرب من مليار شخص سوف يكونون بدون كهرباء و2,6 مليار شخص سيظلون بدون مرافق نظيفة للطهي في عام 2030.
ودعت الرفاعي إلى أهمية البحث عن السبل لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وذلك بهدف تخفيف آثار تغير المناخ وتنويع مزيج الطاقة العالمي والتركيز بشكل خاص على الفرص المتزايدة المتاحة أمام صناديق الثروة السيادية وبنوك التنمية وصناديق التقاعد للاستفادة من قطاع الطاقة الجديد، باعتباره بوابة للنمو، خاصة في الاقتصاديات النامية.
ونوهت بدور المملكة على الحث على الاستثمار في بناء مستقبل مستدام للطاقة، من خلال العمل مع الشركاء الاستثماريين والشركاء العالميين والمحليين لإنشاء مشاريع متطورة للطاقة المتجددة على نطاق واسع، بحيث توفر عوائد اقتصادية تؤكد جدوى الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الملحة التي يواجهها عالمنا.
وطالبت بإنشاء سوق خليجي ليكون سوقا إقليميا للتبادل ويؤدي إلى توفير فرص أكبر للنمو ويمكن أن يصبح الشريك الاستراتيجي في إقامة مثل هذه المنصة، إضافة إلى إنشاء صناديق تكنولوجيا الطاقة النظيفة من قبل اللاعبين وإطلاقها من المنصة وهذا أيضا من شأنه توفير دخول ونفاذية أوسع للاعبين من المستوى الإقليمي والمحلي المستعدين للاستثمار في هذا القطاع.
وفي شأن شهادات الكربون والأسواق الانبعاثات، أفادت أن دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تقديم شهادات كربون لتسعيرة الملوثات الخارجية وانبعاثات غازات التدفئة مع تعزيز إنشاء سوق الائتمان الكربون، وسيكون التفكير قد تغير حينها وأنه قد تم دعم الطموحات بالأفعال.
في الوقت ذاته ستكون آلية قاعدة السوق تجبر الشركات والمصانع لإعادة التفكير بأولوياتهم نحو خفض الانبعاثات وأن يكونوا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى أنه سيتم جذب الموارد للتكنولوجيا النظيفة والتي تعد واحدة من أهم المصادر الرئيسية للابتكار في القرن الحادي والعشرين.