قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمس قبول طعن النيابة العامة المصرية على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ وتضخم ثروته، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات. الى ذلك تسلم المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي ستباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ملف القضية أمس، من محكمة استئناف القاهرة، وذلك تمهيدا للاستعداد لإجراءات المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها في 11 مايو المقبل. وأصدر المستشار الرشيدى قراراً بإلغاء كافة تصاريح الدخول السابق صدورها سواء للمحامين عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، أو للصحفيين والإعلاميين، أو لأسر المتهمين والضحايا وغيرهم.. فيما قرر البدء في تلقي الطلبات لاستصدار تصاريح جديدة لحضور جلسات المحاكمة اعتبارا من صباح غد الثلاثاء وحتى 7 مايو المقبل، من خلال تقديم طلبات بمقر الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي. واشترط المستشار الرشيدي أن يكون دخول المحامين سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية، بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوى الشأن. من ناحية اخرى استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة التحقيق مع كل من علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية وكان نجلا الرئيس السابق وصلا وسط حراسة أمنية مشددة لاستكمال التحقيق معهما في واقعة اتهامهما مع الرئيس السابق وعدد من مهندسي شركات المقاولات، التي كانت تتولى أعمال ترميم قصور الرئاسة بالفساد واستغلال النفوذ في القضية التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجهت الهيئة إلى الرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة. كانت النيابة قررت حبس نجلي مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة وحددت جلسة الأمس لاستكمال التحقيق.