أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة مجموعة تضم (7) سعوديين و(1) يمني , أدينوا بالانضمام إلى ما يسمى بحركة الإصلاح بقيادة المارق سعد الفقيه وسعيهم لتنفيذ مخططاته والقيام بالتجمعات الغوغائية داخل المملكة وتواصلهم مع جهات أجنبية خارجية لتشويه صورة المملكة ونشر الأكاذيب عنها , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها. وافتتحت الجلسة بحضور فضيلة القاضي ناظر القضية والمتهمين والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام , وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة تفصيلها كالتالي :- 1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن, ولرجوعه عن اعترافه بشرب المسكر قررت المحكمة تعزيره بجلده تسعة وسبعين سوطًا. 2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن, ولرجوعه عن اعترافه بفعل فاحشة اللواط وشرب المسكر قررت المحكمة تعزيره بجلده تسعة وسبعين سوطًا دفعة واحدة لشبهة شرب المسكر ومئة وخمسين سوطًا لشبهة فعل الفاحشة تنفذ على ثلاث دفعات كل دفعه خمسون سوطًا بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن شهر. 3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. 4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم بالسجن 5 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. 5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 7 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن , ولرجوعه عن إقراره بتعاطي المسكر قررت المحكمة تعزيره بجلده تسعة وسبعين سوطًا دفعة واحدة. 6. إدانة المدعى عليه السادس (يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن 8 أشهر ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد فور انتهاء محكوميته. 7. إدانة المدعى عليه السابع و الحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. 8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ابتداءًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. وبعرض الحكم قرر اثنين من المدعى عليهم قبول الحكم , فيما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
