طالب أبناء الطائفة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين الحكومة عدم الاستمرار بمنح الجنسيةالاردنية للرهبان اليونان لان ذلك يمنحهم السيطرة على شؤون الكنائس العربية الأرثوذكسية وإبعاد الرهبان العرب عن المشاركة في إدارة هذه الكنائس. وقال أبناء الطائفة في بيان أمس ان الحكومة قامت مؤخرا بمنح الجنسية الأردنية لكل من المواطن اليوناني المطران ذورونيوس كيسنفون ديمتريوس، والمواطن اليوناني ثيوقيلوس بناغيوتس كوستانيتوس. وحث أبناء الطائفة الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن العربي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين قبل منح المزيد من الرهبان اليونان الجنسية الأردنية التي تؤدي لخدمة مصالح الراهب ولا تخدم مصالح الكنيسة العربية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لدولة وحكومة اليونان التي وافقت مؤخرا على تنحية البطريرك ايرينيوس من منصبه بسبب تسريبه أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية إلى مستثمرين يهود. وأشار أبناء الطائفة إلى أن القضية العربية الأرثوذكسية أصبحت معروفة لدى الملأ وخلاصتها أن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين يعانون من عدم اهتمام الرئاسة الروحية اليونانية بأحوالهم التربوية والاجتماعية والثقافية، كما أن هذه الرئاسة تعمل على هدر أموال البطركية وتسريب عقاراتها لليهود، حيث باعت القسم الكبير منها، فيما أجرت القسم الآخر إلى مستثمرين يهود (كما حصل في القضية الأخيرة التي قام بها الراهب ايرينيوس). وقال أبناء الطائفة إننا نرجو أن نذكر بان الرهبان اليونان لا يطلبون منحهم الجنسية انتماء لتراب هذا الوطن، ولكن لإحكام سيطرتهم وسيادتهم على الكنيسة العربية الأرثوذكسية، والتحكم بأبناء هذه الكنيسة في الأردن وفلسطين. واتهم أبناء الطائفة الرهبان اليونان الذين يحكمون الكنيسة الأرثوذكسية منذ العهد العثماني، مرورا بمرحلة الانتداب البريطاني، وبعد نكبة عام 1948، بأنهم يعملون لمصالحهم الشخصية، ويهملون مصالح أبناء الرعية الذين هاجر بعضهم إلى بلاد الاغتراب، فيما انضم بعضهم الآخر إلى كنائس إنجيلية أخرى.