شهد الشارع "الرمز" شارع الحبيب بورقيبة تظاهرة نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ضمت عددا من مكونات المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية للمطالبة بتضمين حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدستور الجديد للبلاد ورفعت المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل عددا من الشعارات المناهضة للحكومة ولحركة النهضة بالخصوص والداعية إلى المحافظة على مكاسب وحقوق المرأة التي أصبحت بحسب هذه الشعارات في "خطر وان هناك نيّة للتراجع عنها". وقد عبّرت سلمى الجلاصي عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح ل "الجريدة" عن استيائها من الهامش المتبقى من حقوق وحريات للمرأة اليوم في تونس مؤكدة على أن بعض الأطراف سعت إلى تكريس" واقع حال جديد" وذلك بمعارضة صريحة لمجلة الأحوال الشخصية بعدم دسترة حقوق المرأة "...ونددت الجلاصي بدور وزارة المرأة وانتقدت أداءها الذي لا يرقى إلى مستوى الدفاع عن المرأة - حسب قولها - مضيفة أن هناك نائبات في المجلس الوطني التأسيسي ضد المرأة وحقوقها ومكتسباتها..من جهته أكد عبدالعزيز المزوغي القيادي في" حركة نداء تونس" ان ما يهدد حريات المرأة التونسية اليوم هو الخلفية الإيديولوجية للأطراف الماسكة بزمام الحكم والذين يحاولون كلما سنحت الفرصة النيل من حقوق المرأة وهضم جانب منها. ودعا المزوغي إلى النزول إلى الشارع للدفاع عن مكتسبات المرأة التونسية معتبرا أن مؤسسات الدولة اليوم أصبحت فاقدة للشرعية وغير فعالة ولا تخدم مصالح الثورة، ولذلك فالمسؤولية يتحملها الشعب التونسي وعليه أن ينزل إلى الشارع حتى يدافع عما حققه من مكتسبات وأن لا يرضخ لإملاءات الهدف منها النيل مما تحقق للشعب من حقوق وحريات. أما رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بو شماوي فقد بيّنت أن تونس لا تعيش أزمة "مرأة وحقوقها " بل تعيش تحديات اقتصادية جمة وجب تضافر جميع الجهود بما فيها المجهود النسوي في سبيل تحسينها. وقالت بو شماوي " المرأة التونسية نصف المجتمع وقد فرضت نفسها وهي شريكة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية " أما وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي فقد أكد أن تونس تحفظت منذ سنوات على اتفاقية "سيداو" لمخالفتها للدولة ومؤسساتها وهويتها بينما أقرت ما هو إيجابي منها. موضحا في حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن تونس لم توافق على المساواة في الإرث والمساواة في المماثلة.