خمسة أعوام على استقلال كوسوفو

ترى السلطات الكوسوفية إن كلاً من كوسوفو وصربيا سوف يستفيد من الحوار الذي يؤدي إلى وضع نهاية لحقبة من الصراع في المنطقة، وإطلاق عملية سريعة للمصالحة بين دولها. وتؤكد كوسوفو على حقيقة أن تأخير هذا الحوار يفضي بالضرورة إلى عملية سياسية أكثر صعوبة وأطول أمداً
في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام الجاري، احتفلت دولة كوسوفو بمرور خمسة أعوام على استقلالها، وسط أجواء يغمرها الشعور بالانجاز، وإدراك تام بحجم التحديات الماثلة.
ثمة تحديات تفرضها الطبيعة التأسيسية للدولة، ومخاض بناء المؤسسات، حيث يبدأ كل شيء من نقطة الصفر أو يكاد. وكل ذلك في ظل موارد محدودة، ودعم خارجي متواضع، لا ينسجم وحجم المهام الكبرى المطلوب من الدولة النهوض بها، في لحظة تاريخية فارقة.
لقد احتفل أبناء كوسوفو بما حققته تضحياتهم الكبيرة، ونضالهم القومي المديد، من أجل وطن سيد ومستقل.
وهنا، كان طبيعياً أن تشارك الكثير من دول العالم أبناء كوسوفو الاحتفاء بيومهم المجيد، مستذكرة قوافل الضحايا التي رسمت طريق العز والكرامة.
نعم، لقد انتصرت كوسوفو، وهذه هي سنة التاريخ. فالمجد تصنعه الأمم بتضحياتها.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، ذكّرت رئيسة كوسوفو، عاطفة يحيى أغا، شعبها بأن الاستقلال جاء ثمرة للنضال الوطني، بقيادة الرئيس المؤسس إبراهيم روغوفا، والقائد آدم يشاري.
وقالت: إن ألبان كوسوفو يرون اليوم أن الاتحاد الأوروبي هو ملتقى ألبان العالم، ولابد من العمل الجاد للتكامل في إطار أوروبا.
وفي رسالة له بالمناسبة، حث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سلطات كوسوفو على السعي الحثيث من أجل "بناء مؤسسات ديمقراطية صلبة، وتعزيز دولة القانون، ودفع مسيرة الاندماج بأوروبا".
وكانت مجموعة المراقبة الدولية الخاصة بكوسوفو قد أنهت، في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2012، مهام الإشراف على استقلال البلاد، الأمر الذي عنى حصولها على سيادتها الكاملة.
ووصف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ذلك اليوم باليوم التاريخي. وقال في بيان بالمناسبة: "باسم الأميركيين، أهنئ الحكومة والبرلمان، وسكان كوسوفو، بهذه المرحلة التاريخية، التي قامت خلالها كوسوفو بخطوة جديدة نحو الموقع العائد إليها، داخل أوروبا حرة وسلمية".
وقد اعترفت حتى الآن نحو 100 دولة باستقلال كوسوفو، بينها الولايات المتحدة وغالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت كوسوفو عضواً في صندوق النقد والبنك الدوليين، لكنها لم تنضم إلى الأمم المتحدة، بسبب رفض صربيا، التي تتسلح أيضاً بالفيتو الروسي بمجلس الأمن، الذي تعد موافقته شرطاً أساسياً لنيل العضوية الكاملة.
كذلك، لم تعترف من الدول العربية بكوسوفو حتى اليوم سوى 13 دولة.
والحقيقة، فإن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار ينص على منح كوسوفو حق تقرير المصير، وإعلان الإقليم الاستقلال من جانب واحد يوم 17 شباط/ فبراير 2008، قد جعل لزاماً على كافة دول العالم أن تتخذ قرار الاعتراف فردياً. وهو الأمر الذي أثر بنحو سلبي في كوسوفو ومستقبل الاستقرار والتنمية فيها.
وحالياً، وبعد حكم محكمة العدل الدولية بحق كوسوفو في الاستقلال، لا توجد ثمة مبررات لعدم الاعتراف بهذه الدولة الفتية.
وكانت الدول الغربية قد تقدمت، في الحادي عشر من أيار/ مايو 2007، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقر بحق استقلال الإقليم. وأكد مشروع القرار على "التزام المجلس تجاه كوسوفو ديمقراطي ومتعدد الأعراق". وأشار إلى "الظروف المحددة التي تجعل من كوسوفو حالة خاصة، خصوصاً الإطار التاريخي لتفكك يوغوسلافيا بشكل عنيف وغير ودي".
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2013، ألمحت صربيا، للمرة الأولى، أنها على استعداد لبحث حصول كوسوفو على مقعد في الأمم المتحدة، لتسريع تقاربه مع الاتحاد الأوروبي.
وعقدت رئيسة كوسوفو، عاطفة يحيى أغا، اجتماعاً مع الرئيس الصربي، توميسلاف نيكوليتش، في السادس من شباط/ فبراير 2013، بهدف حل القضايا العالقة.
وحضر الاجتماع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون.
ويُعد هذا الاجتماع، الذي عقد في بروكسل، الثاني بين البلدين، على هذا المستوى، منذ استقلال كوسوفو عام 2008.
وقالت أشتون في بيان: "أكد لي الجانبان دعمهما المستمر والتزامهما بالحوار، وبجدول أعمال كل منهما في أوروبا. نحن الآن نتعامل مع مسألة شمال كوسوفو، والأسابيع القادمة ستكون حاسمة".
وقد التزم البلدان، منذ آذار/ مارس 2011، بدء حوار شامل برعاية الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين علاقاتهما.
وترى السلطات الكوسوفية إن كلاً من كوسوفو وصربيا سوف يستفيد من الحوار الذي يؤدي إلى وضع نهاية لحقبة من الصراع في المنطقة، وإطلاق عملية سريعة للمصالحة بين دولها. وتؤكد كوسوفو على حقيقة أن تأخير هذا الحوار يفضي بالضرورة إلى عملية سياسية أكثر صعوبة وأطول أمداً.
واشترط الاتحاد الأوروبي على صربيا تطبيع العلاقات مع كوسوفو قبل فتح باب المفاوضات لنيل عضويته.
وحصلت صربيا في آذار/ مارس 2012 على وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد، ولازالت تنتظر تحديد موعد لبدء المفاوضات.
وقد حدث تطوّر ايجابي في علاقات البلدين، تمثل في سفر مواطني كوسوفو إلى صربيا ببطاقة الهوية، ولكن ليس في سيارات تحمل اللوحات الكوسوفية. كما وافقت صربيا على استقبال طلاب الجامعات من كوسوفو، وأخذت تشارك في اجتماعات متعددة الأطراف إلى جانب كوسوفو، طالما وُضع خط على اسمها يشير إلى وضعها الدولي كدولة غير عضو بالأمم المتحدة.
واتفقت كوسوفو وصربيا كذلك على إدارة مشتركة للمراكز الحدودية بينهما، وتبادل "ضباط ارتباط"، سيكون مقرهما لدى بعثتي الاتحاد الأوروبي في البلدين.
ويوجد في كوسوفو حالياً نحو ستة آلاف عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للناتو، وثلاثة آلاف من البعثة الأوروبية.
وتمثل قضية الأقلية الصربية المنتشرة في شمال البلاد معضلة تعوق تقدم العلاقات بين الدولتين.
وسبق أن طالب الرئيس الصربي نيكوليتش بوضع خطة لإنشاء دولة للصرب في كوسوفو، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل كل من السلطات الكوسوفية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكدت سلطات كوسوفو أن إعادة رسم حدود جديدة للدولة سيشكل خطراً على الألبان، مطالبة الصرب الموجودين في الشمال بالاندماج في المجتمع.
وقالت الرئيسة عاطفة أغا إن "اقتراحات التقسيم، أو مقايضة الأرض، غير مقبولة، وغير إنسانية، وتتعارض مع التاريخ".
ويعتبر الرئيس نيكوليتش من القوميين الصرب. وقد حقق فوزاً غير متوقع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أيار/ مايو 2012.
وبدوره، اتخذ رئيس الوزراء الصربي، إيفيتسا داتشيتش، موقفاً مشابهاً لنيكوليتش، وقال في تصريح أدلى به في 22 أيلول/ سبتمبر 2012 إن تقسيم كوسوفو على أساس عرقي فقط يُمكن أن يحل مشكلة الأقلية الصربية فيها.
وبينما تعيش في كوسوفو أغلبية ساحقة من ذوي العرق الألباني، فإن الصرب يُمثلون غالبية عظمى في الشمال، في مقاطعة صغيرة على شكل مثلث تقريباً، يقع اثنان من أضلاعه على الحدود الصربية. ويبلغ إجمالي الصرب في الشمال 40 ألفاً، كما يوجد منهم 80 ألفاً آخرين، يقيمون في جيوب مختلفة جنوب كوسوفو.
ومنذ إعلان استقلال الإقليم، احتفظت صربيا بإدارة موازية في المناطق ذات الغالبية الصربية، خاصة في الشمال، كما تُموّل المجالس البلدية، والمدارس والمستشفيات، القائمة في هذه المناطق.
وتبلغ مساحة دولة كوسوفو الإجمالية 10.88 آلاف كيلومتر مربع. وهي تقع في المرتبة 169 عالمياً على هذا الصعيد، بعد جامايكا (10.99 آلاف كيلومتر)، وقبل لبنان (10.4آلاف كيلومتر).
ويبلغ إجمالي طول حدود الدولة 702 كيلومتر، تشترك فيها مع أربعة بلدان على النحو التالي: صربيا (352 كلم) مقدونيا (159 كلم)، ألبانيا (112 كلم) ومونتينيغرو (79كلم).
وتعتبر كوسوفو دولة حبيسة، إذ لا سواحل لها، ولا تطل على أية مسطحات مائية.
ويبلغ عدد سكان كوسوفو 1.83 مليون نسمة، وفقاً لمؤشرات منتصف العام 2012، وهي تقع في المرتبة 150 عالمياً على هذا الصعيد، بعد غامبيا (1.84 مليون)، وقبل قطاع غزة (1.71 مليون نسمة).
وفي العام 2012، بلغ الناتج القومي الإجمالي لكوسوفو 13.56 مليار دولار. وحلت في المرتبة 143 عالمياً على هذا الصعيد، بعد ملاوي (14.58 مليار دولار)، وقبل النيجر (13.53 مليار دولار).
وتزدهر أعمال البناء في عموم كوسوفو، ويدفع هذا القطاع النمو الاقتصادي للبلاد، ليصل في المتوسط إلى 5% على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14%، ووصل إلى 379 مليون يورو في العام 2011. ونحن هنا بصدد رقم متواضع وحسب.
وفي المجمل، لا تبدو الظروف الاقتصادية والمعيشية في كوسوفو على النحو المفترض بعد خمس سنوات من الاستقلال، ولا تزال معاناة سكانها مستمرة.
إن المطلوب هو دعم كوسوفو، وتعزيز فرص التنمية السياسية والاقتصادية فيها، بما هي دولة فتية، ذات مؤسسات يافعة.
ولابد من توجيه مزيد من الاستثمارات الخارجية باتجاه مشاريع البنية التحتية، والصناعات الناشئة، لتوفير فرص العمل للسكان، وتحسين الظروف المعيشية العامة.
وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحد في اتخاذ قرار تاريخي، يقر فيه بكوسوفو دولة مستقلة ذات سيادة، ويفتح أمامها الطريق لعضوية الأمم المتحدة، ودخول كافة المؤسسات الدولية. ومن شأن خطوة كهذه أن تدفع باتجاه اعتراف دول العالم بهذه الدولة الفتية، على نحو يعزز من مقومات استقرارها ونهوضها.