سجلت إيرادات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا خلال العام الماضي بنحو 69% مقارنة مع العام 2011 حيث بلغت 635 ألف دينار. وبين التقرير السنوي للمركز نموا في حجم فائض السنة ليصل في العام 2012 إلى 278183 دينارا بنسبة ارتفاع 135%. وقال رئيس مجلس إدارة المركز المحامي ياسين خياط: استطاع المركز أن يحقق تطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك والعمل على تحقيق شراكة تجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية في العالم من خلال المشاركة في المؤتمرات المهنية الكبيرة وتوقيع مذكرات التعاون مع العديد من الجهات المختصة المعنية بالتحكيم وخدمة القطاع الاقتصادي في كافة دول العالم. وأضاف: بعد النجاح في تحقيق التمويل الذاتي كان لزاماً على الجميع العمل على ترسيخ دور المركز خليجياً ودولياً باعتباره منظمة إقليمية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات التجارية وتأهيل المركز لمشروع نظام إدارة الجودة والعمل على تسويق خدماته.