دعا مشاركون في القمة الحكومية الأولى المنعقدة في دبي إلى إيجاد نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة في دول الخليج العربي. وبدأت القمة فعالياتها بجلسة حوارية تحت عنوان كيف نقيس التنمية، أكد فيها جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وأحد المشاركين في الجلسة الافتتاحية أن تقييم أداء النظام التعليمي في المنطقة والفهم العميق لاحتياجات جيل الشباب هي من أهم الأولويات التي ستحدد نجاح اقتصادات الدول على المدى الطويل. وأثنى براون على الإستراتيجية الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الطموحة 2021 في أن تصبح واحدة من أفضل الدول في العالم، وقال إن التحدي الإنمائي الأبرز في المنطقة هو تحديد كيفية تقديم الخدمات الحكومية على النحو الذي تأمله الشعوب. وتناول المتحدثون تحديد الأولويات التنموية في العالم المتغير، كما دعت الجلسة الحكومات إلى اجتياز تحديات ومتغيرات عدة واختيار سياسات تدعم أولوياتها لتلبية احتياجات وتوقعات مواطنيها، واستعرضت الجلسة آراء خبراء دوليين ومحليين حول السؤال المحوري الذي طالما بحثته الحكومات والأكاديميون والمنظمات الدولية، وهو كيفية قياس التنمية، كما بحث المتحدثون دور الحكومة والسبل المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها التنموية في جو دولي يتسم بالمنافسة والتوقعات المتزايدة لدور الحكومة. وقالت وزيرة الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي: رؤية 2021 هي بمثابة خارطة الطريق في تحديد أولويات الحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية المنشودة مع التركيز على الرعاية المجتمعية الشاملة، والاستثمار في المواطن واستعراض الأداء بشكل منتظم للتأكد من تحقيق التقدم وفقاً للأهداف والتطلعات. وقال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيف ليترم: المناقشات بشأن التنمية يجب أن تتحول من مجرد قياس الناتج المحلي الإجمالي إلى عدد من العوامل الأخرى بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية المساواة بين الجنسين، والحوكمة. لا شك بأن مفهوم التنمية المستدامة هو تعبير عن التماسك الاجتماعي، والاستثمار في البحث والتطوير، وخلق نموذج من النمو يسهم في سعادة الشعوب. وأكدت رئيس شبكة التنافسية العالمية جنيفر بلانك أن المفاهيم الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية لا تقتصر فحسب على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا ولكن أيضا التركيز على الابتكار وتطور الأعمال التجارية. وتضمن اليوم الأول للقمة إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش الأعمال، بالإضافة الى جلسة رئيسية تم خلالها عرض تجربة إمارتي دبي وأبوظبي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.
