ذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه من خلال تحليل بيانات مسح الإنفاق والدخل للأسر السعودية خلال الأشهر الأخيرة أنه حدث ارتفاع في دخل الأسر وإنفاقها مقارنة بالمسح الذي تم قبل نحو ست سنوات. وقد شكك الكثير ممن علق على الخبر في هذه المعلومة ونفوا أن يكون دخل الأسر قد ارتفع وكان هناك عدة تعليقات ساخرة وتعليقات غاضبة. هذا الرفض للمعلومة والتشكيك فيها هو نتيجة لحالة عدم رضا لدى الكثيرين عن دخول المواطنين مقارنة بدخل الدولة وفوائضها الضخمة. أنا أعتقد أن المعلومة صحيحة تماماً ففي ما يتعلق بالدخل فقد تم خلال هذه السنوات تم رفع رواتب موظفي الحكومة من خلال إقرار غلاء المعيشة 15 %، وتطبيق برنامج حافز المتضمن منح العاطلين والعاطلات عن العمل راتباً لمدة عام ومن خلال رفع مخصصات الضمان الاجتماعي وغير ذلك من خطوات، وفيما يتعلق بالانفاق فمن الطبيعي أن يكون قد زاد نتيجة لسبب رئيسي هو ارتفاع الأسعار، وهنا مربط الفرس وهدف هذه المقالة. لقد حدثت ارتفاعات ضخمة وخطيرة في معظم السلع الرئيسية مثل الأراضي والمساكن والسيارات واللحوم والأدوية والفواكه والخضروات وجميع السلع الأخرى، وحتى مرتبات العمالة المنزلية التي تحتاجها كل أسرة، كما أن نمط المعيشة تغير وأصبح أكثر كلفة مع ثورة الاتصالات، وجاء ساهر ورغم أهميته عند الحديث عن السلامة المرورية فلابد من الإشارة له كأحد المستجدات التي زادت من مصروفات الأسر وكان ولا يزال من المؤمل أن يعاد النظر فيها بحيث يكون الهدف الوحيد سلامة الناس وتطبيق عقوبات بخلاف استنزاف دخل المواطن حين يرتكب مخالفات هامشية مثل تجاوز الخط قبل الإشارة. وهكذا فإن الزيادة في دخل الأسر التي حدثت تعتبر ضئيلة مقارنة بالزيادات القياسية وارتفاع أسعار بعض السلع ضعفاً أو ضعفين.