أوصى المدعي في محاكمات جرائم الحرب في غوانتانامو وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) باسقاط تهمة التآمر عن خمسة سجناء متهمين بالتخطيط للهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر/ ايلول عام 2001 . وعبر المدعي البريجادير جنرال مارك مارتينز الاربعاء عن تشككه في امكانية صمود تهمة التآمر في حالة الطعن فيها. وفي حالة اسقاط هذه التهمة يواجه المتهمون سبع تهم أخرى أمام المحكمة في القاعدة البحرية الامريكية بخليج غوانتانامو في كوبا منها تهمة قتل 2976 شخصا في الهجمات التي نفذها اعضاء تنظيم القاعدة بطائرات ركاب مخطوفة. ويمكن في حالة الادانة بتهمة تخطيط وتنفيذ الهجمات ان تصل العقوبة الى الاعدام. ودفعت هجمات سبتمبر الولاياتالمتحدة الى الدخول في حرب عالمية مستمرة ضد القاعدة والتنظيمات التابعة لها. ومن بين متهمي غوانتانامو خالد شيخ محمد المتهم بأنه الرأس المدبر للهجمات ويزعم انه قائد عمليات القاعدة. وقال محامو الدفاع مرارا ان تهمة التآمر لم يكن معترفا بها كجريمة حرب وقت وقوع الهجمات في 2001 . ويحاكم المتهمون بموجب قانون أقره الكونغرس الامريكي عام 2006 وعدله عام 2009 يصنف التآمر وتقديم مساعدات مادية للارهاب على انها جرائم حرب. وفي اكتوبر/ تشرين الاول الماضي رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن ادانة سالم حمدان سجين غوانتانامو السابق وسائق زعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن بتهمة تقديم مساعدات مادية استنادا الى انه لا يمكن تطبيق التهمة بأثر رجعي على أحداث وقعت عام 2001 وقبل ذلك. ومن المنتظر ان يحدث نفس الشيء في الطعن المقدم من سجين غوانتانامو الاخر علي حمزة البهلول بشأن تهمة التآمر الموجهة له. وأشارت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الى انها ستسعى لادانة بهلول بتهمة التآمر وهو قرار قد يدفع القضية في نهاية الامر الى المحكمة الامريكية العليا. وقال مارتينز ان اسقاط تهمة التآمر من قضية 11 سبتمبر "سيزيل مسألة يمكن ان تخلق حالة من عدم اليقين وتتسبب في تأخير سينجم عن منازعات طويلة في محاكمة تصل فيها العقوبة الى الاعدام."