أنكر متهم بالإرهاب يواجه تهمة المشاركة في التفجير الذي وقع بمصفاة بقيق النفطية ضمن خلية إرهابية تضم (13) متهماً آخرين، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه مؤكداً أن ماقدمه المدعي العام من أدلة ضده لا ترقى لأن تكون أدلة ولاقرائن كما قال إن المدعي ليس لديه بيّنة تثبت دعواه، وإن إقراره السابق للتهم باطل شرعاً ونظاماً لأنه صدر منه تحت الإكراه. وقدم المتهم خلال جلسة الاستماع لجوابه على التهم بالمحكمة الجزائية المتخصصة أمس شهادة (زوجته) وشهادة (والده) لإثبات الإكراه إضافة إلى عدد من الأدلة على ذلك لتأكيد بطلان إقراره السابق بمانسب إليه، كما طالب المتهم من المحكمة سماع شهادة متهم آخر في هذه القضية لإثبات ماذكره وماتعرض له داخل السجن على حد ذكره. وأوضح المتهم في رده على لائحة الدعوى أن ماجاء في إقراره السابق متناقضاً مع دعوى المدعي العام، طالباً من قاضي المحكمة التدقيق في بعض التهم المنسوبة إليه لتبيان ذلك، وحول ماجاء في تقارير المضبوطات التي تم ضبطها بحوزته رأى المتهم عدم جواز الأخذ بهذه التقارير لمخالفتها للنظام مشيراً إلى أن مابني على مخالفة للنظام فهو باطل. وقال المتهم في معرض جوابه على لائحة الدعوى أن ليس له علاقة بباقي المتهمين معه في هذه القضية مطالباً بفصل قضيته عنهم والنظر والحكم فيها منفرداً عن بقية المتهمين، كما طالب بتعويضه مادياً عما ذكر أنه تعرض له ومحاسبة من شارك في التحقيق معه بتهمة استغلال النفوذ وإساءة اتخدام السلطة كمايصفها وإطلاق سراحه. بدوره أكد المدعي العام في رده على ماذكره المتهم بأن إنكاره للتهم غير صحيح وطالب المدعي العام قاضي المحكمة بالرجوع إلى ماتقدم به سابقاً وماتم رصده في ملف القضية.وكان هذا المتهم قد رأى في مستهل رده على التهم عدم اختصاص المحكمة في قضيته، في حين أقر بالتهمة العاشرة المتعلقة باستلامه رسائل لموقوفين مؤكداً أن ذلك ليس جريمة وأن الرسائل التي وصلته لاتتضمن إلا السلام عليه وبعض الشكاوى من داخل السجن ومع ذلك لم يقم بإيصالها إلى أي جهة كما يقول. وفي نهاية الجلسة التي حضرها ثلاثة متهمين في هذه القضية، قدم أحدهم جوابه مكتوباً لقاضي المحكمة في حين وكل أحدهم محامياً للدفاع عنه، كما حضرها أقارب المتهم المذكور الذي تحدث خلال الجلسة وعدد من وسائل الاعلام، أعلن القاضي إطلاق سراح أحدالمتهمين بكفالة والتريث في مسألة إطلاق سراح هذا المتهم ومتهم آخر معه، موضحاً أن المحكمة درست طلب الافراج عنه وستواصل دراسة ذلك حتى تنتهي القضية ومتى مارأت في أي وقت أمر الإفراج عنه ستعلن ذلك. وكان الادعاء العام قد وجه في جلسة سابقة لهذا المتهم وترتيبه (الرابع) في هذه القضية وفق لوائح الدعوى تهمة الانضمام لخلية إرهابية تابعة للقاعدة والاشتراك بالاتفاق والمساعدة في التفجير الذي وقع بمصفاة بقيق من خلال تجنيده لأحدالمشاركين في التفجير وعلمه قبل التنفيذ بتخطيط التنظيم وعزمه القيام بعملية انتحارية داخل المملكة تستره على بعض المشاركين فيها. كما تضمنت لائحة الدعوى الموجهة له تهمة تمويله للارهاب بإستلامه مبلغ(30)ألف ريال من احد المشاركين في تفجير مصفاة بقيق وتسليمها للمتهم الاول كمساعدة من التنظيم الارهابي لعائلة الاخير بعد هلاكه في العملية الارهابية، كما اتهم بالدعوة لفكر القاعدة من خلال استقبال رسالة مهربة من داخل السجن عائدة لاحد الموقوفين تحوي مقالاً بعنوان (ابن لادن وسلاح النفط) وتسليم المقال لاحد المتهمين الذي نشره في مجلة (صوت الجهاد) التابعة للقاعدة، كما تضمنت اللائحة انضمامه كذلك لخلية ارهابية تم تشكيلها داخل السجن من قبل احد الموقوفين للقيام بأعمال تخريبية عسكرية ضد الولاياتالمتحدة واستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين بعد خروجهم من السجن، كما تضمنت لائحة الدعوى عدداً من التهم الأخرى.