افتتح وكيل محافظة الطائف المكلف أحمد السميري مركز سيدات الأعمال الجديد، وصالة التشريفات بالغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف بن عبدالله العدواني، حيث تجول في مرافق المركز والصالة، واستمع إلى شرح عن تجهيزات المركز وأقسامه المختلفة والمهام المناطة به لخدمة سيدات الأعمال، بالإضافة إلى الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها في صالة التشريفات وتجهيزاتها المختلفة. إلى ذلك نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ندوة بعنوان «مكافحة الفساد في قطاع الأعمال» وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والصناع. وقد رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بالمشاركين، مشيراً إلى أن ظاهرة الفساد أضحت مشكلة تورق أكثر المجتمعات العربية والعالمية على حد سواء، وأصبحت العديد من الدول التي كانت في المقدمة تتخذ الآن المراكز المتأخرة بسبب الفساد، في حين أن العالم اتخذ العديد من الخطوات للحد من تنامي هذه الظاهرة، مشدداً على أنه ينبغي للمجتمع السعودي كمجتمع متداخل ومنفتح على العالم أن يتخذ تلك الخطوات وأن يعد العدة لنبذ هذه الظاهرة والعمل جنباً إلى جنب على جعل الوطن خالياً من جميع أنواع الفساد بما في ذلك قطاع الأعمال الذي يؤثر ويتأثر به. وأكد مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أهمية هذه الندوة التي تأتي ضمن سلسلة ندوات يقوم بها ويقدمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، فيما قدم مدير عام البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي علي شرحاً عن الفساد بشتى أنواعه، مبيناً العواقب الجسيمة والأضرار التي تنجم عن الفساد التي قد تتأثر بها جميع شرائح المجتمع، مستشهدا ببعض الشواهد الحية في الزمن الحاضر وكيفية التغلب على ظاهرة الفساد بجميع أشكاله، وسلط الضوء على حوكمة بعض الشركات والمؤسسات العائلية وظاهرة البطالة التي يعاني منها المجتمع، مختتماً حديثه بالدور المناط بالمجلس للتعاون مع كل الغرف التجارية حول التصدي والتغلب على جميع أنواع الفساد. واستعرض مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن منصور بن لؤي الدور الذي تقوم به الهيئة لمحاربة الفساد والخطوات المتبعة التي تتخذها كل الإدارات المعنية ذات الاختصاص بهذا الأمر بما يسهم في الحد من الفساد في كافة القطاعات.