طالب مساهمو شركة «لحوم المرعى» بإحالة مطالباتهم المترتبة على الشركاء الأربعة في « لحوم المرعى» المتهمين باختلاس 270 مليون ريال إلى وحدة مكافحة جرائم النصب والاحتيال بالمباحث الجنائية خاصة في ضوء مغادرة المتهم الثالث مسؤول الاستثمار بالشركة (م . ب . ت) وشريك المتهم الرئيسي (ح . ب) إلى لبنان تمهيداً للالتقاء مع المتهم الهارب (م . ي . ك) الذي ينوي وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة عن تحركاته مغادرة مصر إلى لبنان للتشاور مع المتهمين الثالث والرابع في حين أن شقيقه (إ .ي . ك) لا يزال في سجن بريمان بجدة. وكان المتهم الرئيسي قد أطلق غير مرة وعوداً بالسداد في محاولة منه لإطلاق سراح شقيقه. وتمثلت هذه الوعود في برقيات عديدة من باريس وجنيف وعدة دول أوروبية كان يلتمس فيها إطلاق سراح شقيقه وأقر في هذه البرقيات بمسؤوليته الكاملة عن الأموال المنهوبة من المساهمين وقال إن شقيقه بريء من التهم المنسوبة إليه وانه في حالة الإفراج عنه سوف يعيد أموال المساهمين. وفي السياق نفسه أوضح شقيق المتهم الرئيسي الهارب من داخل سجن بريمان أن شقيقه (م . ي . ك) هو المسؤول عن إدارة استثمارات الشركة وهو المتسبب في انهيارها وأنه سجن ظلماً في هذه القضية حيث لا يملك الأموال التي تخرجه من السجن وقال إنني أناشد شقيقي الهارب عبر المحامين والصحافة أن يعود إلى ضميره حيث أنه لا يرضيه أن أبقى سجيناً بتهمة لم أرتكبها وقال : يا أخي العزيز أناشدك بالله أن تعيد أموال الناس وان تعود لتطلق سراحي فقد طال انتظاري. ويؤيد محامي المساهمين المستشار القانوني أشرف السراج ما قاله (إ . ي . ك) حيث أن تصرف شقيقه الهارب في بعض العقارات بواسطة أقاربه دليل على براءة شقيقه وقال إن هذا يتطلب تحرك الجهات الأمنية المختصة في المملكة للإسراع في القبض على شقيقه الهارب ومواجهته بما ينفيه عن نفسه من تهم. في غضون ذلك قال المستشار القانوني طارق الشامي محامي مسؤول الاستثمار(م . ب . ت) ل » الرياض » : انه في حال صحة الأنباء عن وجود المتهم الرئيسي في مصر أو لبنان فإن ذلك يعني أن مسألة القبض عليه من قبل الإنتربول أصبحت مسألة وقت وأوضح أن لدى موكله حكماً ضد المتهم الهارب ب 130 مليون ريال معتبراً أن ذلك يبرئ ساحة موكله من أي تهم ومطالبات لبقية المساهمين وأشار إلى أنه أيضاً يقوم بمهمة الدفاع عن حقوق 40مساهما في هذه الشركة. من جهته امتنع المحامي محمد الشقيري وكيل المتهم الهارب (م . ي . ك)عن الإدلاء بأية تصريحات، في وقت ترددت فيه أنباء عن إسناد مهام الدفاع عن المتهم إلى محام آخر. من جانبه قال المحامي سمير البوق وكيل المتهم (ح . ب) انه مسؤول فقط عن إجراءات تسجيل شركة لحوم المرعى وتوثيق عقودها وأفاد أن السلطات المختصة هي التي تملك حق تحديد المتهمين في هذه القضية واكتفى بذلك. ولا زالت هذه القضية تشغل اهتمام الرأي العام خاصة بعد ظهور عقد يخول (س .ح) ببيع الشركة نيابة عن الشقيقين (م . ي . ك) و(إ . ي . ك) اللذين لا يملكان سجلا تجاريا حيث أن الشركة مسجلة باسم (أبناء خ . بن . م) وقد باعها بالفعل بمبلغ مليوني ريال بمالها وعليها من التزامات إلى كل من مسؤول الاستثمار(م . ب . ت) و (ح . ب) و(م . ب . ح). ودعا المستشار القانوني أشرف السراج جميع المحامين وأطراف هذه القضية للاجتماع في مكتبه للبحث عن حل ودي وقال ان ذلك ليس ضعفاً ولكنه أسهل الطرق لإيجاد نهاية لمعاناة المساهمين الذين يرغبون فقط في إعادة أموالهم ولا يعنيهم سجن أي متهم أو إحضاره للتحقيق معه وتمنى الإسراع بعقد هذا الاجتماع للوصول إلى نتائج إيجابية .