أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستواصل البناء الاستيطاني في كل مكان تعتبره استراتيجيا، فيما اعلن وزير ماليته يوفال شتاينيتص ان حكومته قررت تعليق تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية خلال الشهر الجاري ردا على التوجه الفلسطيني الى الاممالمتحدة. وقال نتنياهو، في جلسة حكومته الأسبوعية، أمس «ان البناء سيستمر في القدس، وفي أماكن أخرى تعتبرها إسرائيل إستراتيجية لأمنها، مؤكداً أن حكومته ترفض قرار الأممالمتحدة، بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأممالمتحدة». وأضاف: «لن تقوم دولة فلسطينية، دون التوصل لترتيبات أمنية، ودون الاعتراف بيهودية إسرائيل، وانهاء الصراع من قبل الفلسطينيين». بدوره، وصف شتاينيتص التوجه الفلسطيني الى الاممالمتحدة وحصولها على صفة دولة غير عضو، «بعملية استفزازية تهدف الى دفع اقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف باسرائيل او تحديد مناطق منزوعة الاسلحة او وضع ترتيبات امنية». ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن شتاينيتص قوله في مستهل جلسة حكومته الاسبوعية أمس انه سيتم اقتطاع مبالغ مالية من المستحقات الضريبية لسد ديون السلطة خاصة لشركة الكهرباء القطرية. وتعقيباً على الانتقادات الدولية للقرار الخاص ببناء وحدات سكنية في المنطقة الواقعة بين القدسالمحتلة ومستعمرة «معاليه ادوميم»، قال وزير المالية الاسرائيلي انه حان الوقت لربط «معاليه ادوميم» بالعاصمة- على حد زعمه- وان هذه الخطوة كان يجب اتخاذها قبل فترة طويلة». وأشار الى ان اسرائيل سبق واوضحت بان التوجه الفلسطيني الى الاممالمتحدة سيلقى ردا من جانب اسرائيل. بدورها، قالت حركة «السلام الآن» ان الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو يتوجب عليهم الترحيب بمنح فلسطين صفة مراقب في الاممالمتحدة. واشارت الحركة إلى ان الخط الصحيح للدبلوماسية العامة في اسرائيل يجب ان يقوم على الترحيب والقبول بفكرة اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل وكذلك الترحيب بالتصويت في الاممالمتحدة، كما يجب رؤية المسعى الفلسطيني بالانضمام الى الاممالمتحدة كانجاز اسرائيلي، لأن التأكيد على مضمون الطلب هو امر واقع واعتراف تاريخي بحدود اسرائيل». ونقل عن حاجيت أوفران من حركة «السلام الآن» قولها «بدلا من اعتبار الخطوة الفلسطينية ارهابا سياسيا كما صرح افيغدور ليبرمان، فان إسرائيل تستطيع جعل هذه الخطوة نجاحا سياسيا لاسرائيل». واضافت «ان نص مضمون الطلب الفلسطيني يشير بوضوح إلى ان جوهر القضايا يتحدد من خلال المفاوضات وان النزاع سيتم حله من خلال اقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، هذا هو الاعلان الرسمي الذي يجب ان يكون لسياسة الحكومة الإسرائيلية ولا داعي الى الاعتراض عليه». ورأت الحركة «ان النقاط التي ينبغي على الدبلوماسيين الاسرائيليين التشديد عليها هي «التأكيد على أن إسرائيل وشعبها يريدون السلام ودعم حل الدولتين».