العالم العربي مطالب بخلق 75 مليون وظيفة لمواكبة وتيرة النمو السكاني السريعة

مؤسسات الأعمال الكبرى مطالبة بالمشاركة في خلق فرص العمل

يحتاج العالم العربي على مدار العقد المقبل إلى خلق كم هائل من الوظائف يصل إلى 75 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 40% عن النسبة الحالية، وذلك لمواكبة وتيرة النمو السكاني السريع للفئات الشابة التي تتأهب للانضمام إلى القوى العاملة. إلا أنه قد يتعذر تحقيق هذه النسبة العالية والمُلحة في ظل الفجوة الشاسعة التي تعاني منها المنطقة حاليًا بين متطلبات الوظائف في سوق العمل والمهارات التي يمتلكها الشباب. وفي هذا الصدد، حددت شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عددًا من السبل التي يمكن بواسطتها لمؤسسات الأعمال الكبرى سد الفجوة الحالية في المهارات، وذلك من خلال الاستفادة السليمة من منظومات عملهم، والمتمثلة في تعاون مؤسسات الأعمال الكبرى مع الشركاء الاستراتيجيين والعملاء والموردين والهيئات التعليمية والمؤسسات الحكومية.
أبرز تحديات التوظيف
في العالم العربي
أكثر من نصف سكان المنطقة لا يتجاوز سنهم الخامسة والعشرين، وهي نسبة عالية تُصعب من عملية خلق فرص العمل. وأفاد شادي مجاعص، وهو شريك في شركة بوز أند كومباني، ”يسعى هؤلاء الشباب بعد استكمال تعليمهم إلى الانضمام إلى القوى العاملة، مما يؤدي إلى وجود تحدٍ كبير لتأمين وظائف مناسبة لهم للاستفادة الفعلية من هذه الطاقة الاقتصادية“.
وفي واقع الأمر، تُظهر بيانات البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تُسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم، حيث تصل إلى 40% بين بعض الفئات العمرية.
ولعل أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة هو الفجوة القائمة بين المهارات التي يحصل عليها المتعلمون من مناهجهم وأنظمتهم التعليمية وتلك المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص. وعادةً ما تعتبر مؤسسات الأعمال في المنطقة أن النقص في المهارات المطلوبة هو العائق الأبرز أمام توظيف الشباب. وقد اعتبر ”مسح القدرة التنافسية العالمية“ الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي أن ”القوى العاملة التي تتلقى تعليماً منخفض المستوى“ هي العامل الإشكالي الرابع من حيث الأهمية في العالم العربي، بعد عوامل التمويل، وأنظمة العمل المقيّدة، والبيروقراطية الحكومية غير الفاعلة.
مساهمة مؤسسات الأعمال الكبرى في خلق فرص العمل
ان في إمكان مؤسسات الأعمال الكبرى وليس الحكومات تأدية دور متزايد الأهمية في عملية التوظيف، وذلك من خلال تحفيز تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. فمؤسسات الأعمال الكبرى ، سواء كانت مؤسسات مملوكة للدولة أو مجموعات شركات خاصة مملوكة لعائلات، تسيطر على الاقتصاديات الوطنية ويمكنها على المدى القصير فهم احتياجات سوق العمل وتوفير عدد من فرص العمل على هذا الأساس. ويستطرد سامر بحصلي ”تتمتع مؤسسات الأعمال الكبرى بقدرتها على التأثير في القرارات المتخذة داخل مؤسساتها ولدى مورديها، مما يجعلها تتمتع بالقدرة على تنمية المهارات الوطنية التي يمكنها الاضطلاع بالوظائف المطلوبة“.
تحفيز ريادة الأعمال
بمقدور مؤسسات الأعمال الكبرى أيضاً تعزيز نشاط ريادة الأعمال التي تعتبرها الكثير من البلدان محركاً مهماً لعملية التوظيف، سعيًا لإيجاد مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التوظيف. وبالأخص، يتعين على المؤسسات المملوكة للدولة رعاية مفهوم ريادة الأعمال والعمل على دعم تطويرها بفاعلية. وفي واقع الأمر، بادرت بعض دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذا المنهج التنازلي، حيث تساهم أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة أبوظبي للصناعات الأساسية في تطوير الصناعات التحويلية باعتماد هذه الطريقة.
وبشكل عام، هناك أربعة أنواع رئيسية من الاستراتيجيات يمكن أن تنتهجها المؤسسات المملوكة للدولة ومؤسسات الأعمال الكبرى لتشجيع مفهوم ريادة الأعمال، وهي تتضمن: تحفيز ريادة الأعمال داخل منظوماتها الخاصة، وتعزيز ريادة الأعمال لدى الموردين، وتشجيع ريادة الأعمال في الصناعات التحويلية، وإطلاق مبادرات خيرية لتشجيع ريادة الأعمال.
تعديل قوانين العمل
بينما يتعين على مؤسسات الأعمال الكبرى التحلي بمستوى أعلى من المبادرة والمشاركة في خلق فرص العمل وتنمية المهارات، يقع على الحكومة أيضاً دور محوري يجب أن تضطلع به. فباعتماد النموذج التعاوني الجديد ومتعدد الأطراف، يكون على الحكومات تحويل غايتها من القيادة والسيطرة إلى التواصل والحشد. ويتضمن هذا النهج ما يلي:
- تحسين التواصل الداخلي لتنسيق السياسة بشكل أفضل بين مختلف فروعها والتصنيف بحسب الأولوية للقطاعات التي تحتاج إلى مساندة فورية وتلك التي لديها احتياجات على المدى الطويل
- استخدام قدرتها على الحشد لجمع الجهات المعنية وتسهيل الحوار وتحديد الأهداف والوصول إلى حلول مشتركة .
- تعديل قوانين العمل لإيجاد مجموعة من الحوافز والأنظمة التي تحفز عملية تنمية المهارات الوطنية وتعزيز مرونة سوق العمل دون الإضرار بأهم عناصر الحماية الاجتماعية
- الاستفادة من مواردها الوطنية الرئيسية غير المستغلة، ففي الوقت الراهن، تبلغ نسبة مشاركة النساء المواطنات في القوى العاملة 35% في قطر و30% في البحرين و28% في الإمارات العربية المتحدة و17% في المملكة العربية السعودية.