سادت حالة من القلق بين المستهلكين والمستثمرين في قطاع البناء والتعمير حيال صمت الأجهزة الرقابية على عدم وجود أي تحرك رسمي لخفض الأسعار التي لا تلوح أي بوادر قريبة بخفضها عن مستواها الحالي الذي يعتبر الأعلى إقليميا بعد تثبيت أسعار الحديد عام 2010. فيما عبر مقاولون سعوديون عن استغرابهم من عدم قيام المصانع السعودية بإجراء أي تخفيض لأسعار الحديد تماشيا مع الانخفاضات الكبيرة في أسعار حديد التسليح في الأسواق العالمية. وتوالت الانخفاضات العالمية المستمرة لأسعار الحديد والخردة والمعادن, واستمرت في تراجعاتها الكبيرة خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي مقارنة بالشهر الماضي. كما انخفضت أسعار الخردة عالميا من 426 دولارا للطن إلى 405 دولارات للطن خلال يونيو بتراجع قدره 21 دولارا ونسبته 5%. كما انخفض سعر طن الخردة المقطعة من 431 دولارا إلى 410 دولارات بتراجع قدره 21 دولارا ونسبته 6%. وتراجعت مكورات الحديد الخام من 180 دولارا للطن إلى 165 دولارا بانخفاض قدره 15 دولارا ونسبته 8%. وانخفض سعر الصلب المسطح على الساخن من 685 دولارا للطن إلى 605 دولارات للطن بانخفاض قدره 80 دولارا، كما تراجع سعر الصلب المسطح على البارد من 870 دولارا للطن إلى 800 دولار بانخفاض قدره 70 دولارا. وتراجع سعر خام البيليت من 640 دولارا إلى 610 دولارات للطن بانخفاض قدره 30 دولارا، فيما تراجع سعر حديد التسليح من 670 دولارا إلى 660 دولارا للطن بتراجع قدره عشرة دولارات. وقال تاجر مواد البناء خالد العبيد: توالي الانخفاضات المستمرة لأسعار الحديد والخردة والمعادن العالمية يثير التساؤلات حول قيام الجهات الرقابية بدورها تجاه الأسعار الدولية ومن ثم تقدير نسبة الانخفاض التي من المفترض أن تسايرها الشركات والمصانع المحلية التي لازالت تطالب برفع الأسعار على حساب المستهلك الذي يدفع فاتورة الارتفاعات العالمية ولا يلمس لها أثرا عند هبوط أسعارها. وأضاف: حجم إنتاج الحديد في المملكة يقدر بنحو 8.5 ملايين طن سنويا ولم يصل إلى هذه الأرقام إلا بدعم الدولة الصناعي والمالي لشركات القطاع لتقوم بدورها وواجبها المساير لتوجهات الدولة بدعم السلع وتخفيف تكلفتها النهائية على المستهلكين ما يستلزم مراجعة مصانع الحديد لأسعارها الحالية التي لا تنسجم مع الانخفاضات الدولية. من جهته، قال المستثمر في قطاع المقاولات والتشييد محمد الحربي: معطيات الأسواق العالمية تؤكد هبوط أسعار الحديد التي جاءت نتيجة لما تمر به الأسواق الدولية من حالة عدم استقرار، إلا أن السوق المحلي لم يساير الأسواق الدولية في الانخفاضات. وتابع: السوق السعودي ظل على الأسعار الحالية منذ عامين وهو أمر يحتم تدخل الجهات الرقابية لمراقبة السوق الذي شهد ارتفاعات في مواد البناء أضرت بالمواطنين ومستثمري القطاع ما جعل الكثير من المواطنين يتوقفون عن إكمال بناء مساكنهم الخاصة رغبة في نزول الأسعار كما حصل في الأسواق الخارجية.
