تمتلك إستراتيجية "الاتصالات السعودية" اليوم، أبعاداً لها من التأثير الاجتماعي والاقتصادي ما يجعلها تحاكي تنمية مجتمعنا بشكل فاعل، من خلال التزامها الراسخ في الأجندة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بما يساعد على تحقيق بنية تحتية، تؤدي إلى تغيير جذري في عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي المطلوب. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه. لماذا أطلقت "الاتصالات السعودية" تقريراً عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؟. يعد التقرير، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تسريع اعتماد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد السعودي، لتشكل نقطة انطلاق تقدم نقاشاً أوسع حول السياسات والدور الحالي والمستقبلي لهذا القطاع في الحياة الاقتصادية السعودية، إضافة إلى أنه مرجع لدراسات اقتصادية مستقبلية. فأحد أهداف التنمية في الخطة الاقتصادية التاسعة للمملكة يكمن في التقدم نحو "اقتصاد المعرفة" الذي تشكل فيه الاتصالات وتقنية المعلومات مكونا أساسيا يتيح تخزين ونقل ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات حول العالم. ومن هذا المنطلق، يتجلى الأثر الاجتماعي كمجال يجذب الكثير من الانتباه، فيه الكثير من الفوائد التي تقدمها الاستثمارات في هذا القطاع للمواطنين وغيرهم في المملكة، بما لا يدع مجالاً للشك أنه يخلص إلى تحديد المتغيرات الأساسية في السياسات التي تحتاج المملكة إلى تطبيقها للمضي قدماً في تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات. إن ما تناوله التقرير الصادر عن "الاتصالات السعودية"، قد سلط الضوء على دور التقنية كأحد أهم محركات النمو الكفيلة بدمج الاقتصاد السعودي عالميا، من خلال العمل الجاد على ترسيخ مفهوم "اقتصاد المعرفة" كمصدر للثروة بما يلبي احتياجات الأفراد، وبالتالي تبيان أثر الاستثمارات التي تضخها شركات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، إذ أوضح التقرير أنَّ 80 في المئة تقريبا من حجم الإنفاق في الاتصالات وتقنية المعلومات تتركز على "الاتصالات"، مقارنة بنسبة 45 إلى 55 في المئة في أكثر الاقتصاديات استخداماً للاتصالات وتقنية المعلومات، كالولايات المتحدةالأمريكية. في ضوء ما تقدم، لا بدَّ من التأكيد أننا في "الاتصالات السعودية"، نستخدم مواردنا التي نفخر بها لتقديم تحليل يبين مدى مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد السعودي ووضعها في المملكة، كنقطة انطلاق تشكل أُسُساً تُبنى عليها سياسات الحياة الاقتصادية السعودية محلياً واقليمياً وعالمياً. فعاماً بعد عام، تكشف مجموعة الاتصالات السعودية عن مدى قوتها المتصاعدة، وقدرتها على التكيف مع كل ما هو جديد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، رغم التغيرات الدائمة التي جعلت عالمنا عبارة عن قرية صغيرة متشابكة تبقيه على تواصل مع ما يجري من تطورات على صعيد التقنية. باختصار، فإن دور "الاتصالات السعودية" الريادي يجعل منها لاعباً أساسياً في عملية التحول الجذري القادرة على نحو تسريع اعتماد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، والتي من الممكن لها أن تحقق ايرادات ضخمة تعود بالفائدة على مجتمعنا. وعلى المدى الطويل، فإن إيجاد بنية تحتية قوية للاتصالات وتقنية المعلومات، قد يساعد على تحفيز نمو قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع الخدمات على وجه الخصوص، إذا ترافق بناؤها مع استثمارات تهدف إلى تحسين رأسمال البشري مع التركيز على تعزيز نقاط القوة الموجودة في الاقتصاد السعودي. *رئيس العمليات الاستراتيجية، مجموعة الاتصالات السعودية